وزير الخارجية السوري الجديد يعلن عن جولة إقليمية تشمل 3 دول عربية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عن جولة دبلوماسية مرتقبة في المنطقة تشمل زيارة كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. تهدف هذه الجولة إلى تعزيز العلاقات الإقليمية ومناقشة القضايا المشتركة، في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتوطيد التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
وصرح الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "أمثل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".
وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز الاستقرار والأمن، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة من خلال هذه الزيارات".
تأتي هذه الجولة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تسعى دمشق من خلالها لتعزيز حضورها الإقليمي بعد التغيرات السياسية الأخيرة في البلاد. يذكر أن الشيباني تولى منصب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة في 21 ديسمبر 2024، ويُعرف بخبرته في العلاقات الدولية والعلوم السياسية.
من المتوقع أن تتناول الجولة ملفات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة. يُشار إلى أن هذه الزيارات تأتي في سياق جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز التعاون مع الدول العربية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جولة عربية السوري المزيد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.