الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان حرصهما على استقلال وسيادة الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مصر – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، وناقشا الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن “الرئيسين أكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الإفريقية، وخاصة في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل”.
وأضاف الشناوي أن “الاتصال تناول كذلك الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي”، حيث استعرض السيسي “الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية”، وهو ما “ثمنه الرئيس الأوغندي”.
كما تناول الاتصال الأوضاع في الصومال، حيث أعرب الرئيسان عن “حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه”، مشددين على “ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية”، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وأشار السفير الشناوي إلى أن “الاتصال تطرق أيضا إلى مسألة استضافة أوغندا المرتقبة لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية”، حيث أكد الرئيس السيسي “الحاجة إلى ضرورة صياغة سياسات إفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال”.
جدير بالذكر أن وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، أعلن مساء الخميس، حل الصراع بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى “النضج الدبلوماسي المتزايد” لدى الصومال والذي مكنه من تحقيق هذا الاختراق، وبهذا الإعلان، تنتهي خلافات طويلة بين الجارين، وتنتهي المهلة التي حددها الصومال بنهاية العام الماضي، لخروج القوات الإثيوبية من أراضيه، لكن موقف مقديشو الجديد لم يفصح عما إذا كانت قد غيرت رأيها وستدعو أديس أبابا للمشاركة بقواتها في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال AUSSOM.
وتنشر إثيوبيا نحو 3000 جندي في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام الأفريقية (ATMIS) و7000 جندي آخرين وفقا لاتفاق ثنائي مع الصومال بهدف محاربة حركة الشباب، وفقا لتقارير.
المصدر: RT + وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية