تقرير: التضخم السنوي في تركيا يسجل 83.40٪
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) في تركيا، إن معدل التضخم النقدي أعلى من المعلن رسميا.
ووفق البيانات الوارد في تقرير المجموعة، ارتفع معدل التضخم النقدي بنسبة 2.34 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، وبلوغ معدل التضخم السنوي 83.40 في المائة.
وتقول البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء يوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 44.
وسُجل أعلى معدل تضخم في المجموعات الفرعية في مجموعة ”الترفيه والثقافة“ بنسبة 5.59 في المائة.
تلتها مجموعة ”المطاعم والفنادق“ بنسبة 5.25 في المائة. وبلغ معدل التضخم في مجموعة السلع المنزلية 5.05 في المائة.
وأعلنت ENAG أن التضخم ارتفع بنسبة 4.06 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بينما بلغ التضخم السنوي 86.76 في المائة.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها غرفة تجارة إسطنبول، بلغ معدل التضخم السنوي في إسطنبول في ديسمبر 55.27 في المئة، وبلغ معدل التضخم الشهري 1.74 في المئة.
وبحسب معهد الإحصاء التركي، الذي تثير بياناته جدلًا وتسبب انتقادات عامة، ارتفع التضخم بنسبة 1.03 في المائة في ديسمبر، بينما بلغ التضخم 44.38 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، ارتفع التضخم بنسبة 1.03 في المئة على أساس شهري في ديسمبر، بينما بلغ التضخم السنوي 44.38 في المئة على أساس سنوي. وتظل معدلات التضخم التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أقل من التوقعات.
Tags: الاقتصاد التركيتركياتضخمالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا تضخم التضخم السنوی معدل التضخم فی المائة فی دیسمبر على أساس فی المئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.