طلب مناقشة حول سياسة الحكومة فى تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء الى ان مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل و هناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل
و قال أن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
و أشار الى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وقال النائب إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
و دعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر
اما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة ان مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
و استطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
و لفتت الى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
و اشارت الى ان الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
و تابعت النائبة في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة. وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية
و طالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق المزيد الثروة المعدنیة فی الذی یستخدم فی العدید من فی صناعة فی مصر الى ان
إقرأ أيضاً:
تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة
تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء
تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا
مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام
فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.
لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.
مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.
من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.
«الخطوات التنفيذية»
أنشطة أخرى داعمة
فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.
من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.
كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.
وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.
وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.
الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.
الخلاصة
لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:
موعدنا نوفمبر 2025
تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة
تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء
تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا
مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام
تقرير تكتبه - إيمان الجندى:
فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.
لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.
مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.
من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.
«الخطوات التنفيذية»
أنشطة أخرى داعمة
فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.
من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.
كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.
وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.
وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.
الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.
الخلاصة
لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:
موعدنا نوفمبر 2025
تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة
تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء
تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا
مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام
تقرير تكتبه - إيمان الجندى:
فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.
لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.
مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.
من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.
«الخطوات التنفيذية»
أنشطة أخرى داعمة
فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.
من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.
كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.
وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.
وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.
الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.
الخلاصة
لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى: