إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر العربية للتصنيع دستورية المحكمة الدول العربية الهيئة العربية للتصنيع رئيس الجمهورية القانون المدنى
إقرأ أيضاً:
الدويري: المقاومة بغزة تقود حرب استنزاف تختلف عن تلك التي قادتها الجيوش العربية
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن حرب الاستنزاف التي تقودها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تختلف عن حرب الاستنزاف التي قادتها الجيوش العربية بعد عام 1967، والتي قال إنها وُظفت لتحقيق أهداف مستقبلية.
وحرب الاستنزاف -حسب اللواء الدويري- هي حرب طويلة الأمد يتم خلالها استنزاف العدو بأقل جهد من قبل القوات المدافعة.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلن في إحدى كلماته أن المقاومة "مستعدة لمعركة استنزاف طويلة للعدو ولسحبه لمستنقع لم يجنِ فيه ببقائه أو دخول أي بقعة من غزة سوى القتل لجنوده واصطياد ضباطه".
ويعتقد اللواء الدويري أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير متناظرة، لأن المقاومة الفلسطينية بحوزتها إمكانات بسيطة مقارنة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ لا تملك سوى القذائف والحشوات والألغام والمقذوفات قصيرة المدى منها، "الياسين"، و"تي بي جي"، و"تاندوم"، و"آر بي جي 9″، وغيرها من الأسلحة.
ويتم استخدام تلك الإمكانات البسيطة من قبل مجموعات صغيرة تستند إلى أهم عنصر وهو الاستطلاع، الذي تتولاه -حسب الدويري- مجموعات متخصصة لرصد تحركات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتواصل مع بعضها بشكل مباشر لا يخضع للاختراق الإلكتروني.
إعلان
وقال إن المجموعات التي تقوم بعمليات المقاومة باتت تعتمد على الكمائن المركبة والبسيطة، وهو ما يجري من بيت لاهيا حتى رفح جنوبي قطاع غزة.
فرصة للمقاومةومن جهة أخرى، يرى اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن قادة الاحتلال يعتقدون أن المقاربة العسكرية الحالية في غزة هي الأنجح، لأنها تعتمد على القصف الناري المكثف وعلى تدمير المربعات السكنية ثم تقدم القوات، ويقول اللواء الدويري إن هذه الخطة تصنف ضمن جرائم الحرب، لأنها تتضمن التهجير القسري والتدمير والقتل الجماعي.
وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تعطي فرصة للمجموعات التابعة للمقاومة الفلسطينية، لأنها تمكنها من التحرك أكثر من السابق وتجعل المدنيين يتجنبون القصف الإسرائيلي الذي يتبع عادة كل عملية يقومون بها.
وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر في وقت سابق بمقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين -بعضهم بجروح خطيرة- في عمليات في قطاع غزة، بينها كمين ناجح في خان يونس جنوبي القطاع.
ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق منذ مطلع مايو/أيار الماضي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة