محافظ الجيزة: أكثر من 31 ألف مستفيدا من منحة العمالة الغير منتظمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم 31843 عاملًا بمختلف مراكز واحياء المحافظة.
وأوضح محافظ الجيزة إنه تم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والبالغ قيمتها 1000 جنية اعتبارًا من 1 يناير الجاري ويستمر الصرف لمدة شهر من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.
وأضاف المحافظ أن مديرية العمل تقدم خدمات الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة سواء بالكشف الطبي المجاني أو صرف العلاج والأدوية، أو إجراء الاشعات والتحاليل الطبية، إلى جانب تقديم الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد المهندس عادل النجار على أهمية التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري لتسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات المديرية على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
ومن جانبه أوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالمحافظة أنه تم البدء في صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٥ للعمالة غير المنتظمة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 وحتى ا فبراير 2025، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة مؤكدًا علي المتابعة الدورية لانتظام صرف المنحة للمستحقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال