أستاذ علاقات دولية: اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان استهدافًا واضحًا للإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مجلس الأمن يصطدم دائمًا مع رغبة الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية في عدم صدور قرار طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن هذا القرار لا بد أن يكون قرارا ملزما، متابعًا: «حتى القرار السابق 2735 كان قرارًا فضفاضًا وواسعًا ولم يلزم دولة الاحتلال بوقف العدوان على قطاع غزة، والمشكلة الكبرى أنه حتى إذا صدر قرار من مجلس الأمن فإن إسرائيل دائمًا وابدا ترى نفسها دولة فوق القانون ولا تحترم القوانين الدولية أو القانون الدولي الإنساني».
وشدد فارس خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كافة أنواع الجرائم سواء بالنسبة لاستهداف وقتل الأطفال أو النساء والشيوخ في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنها استهدفت دور العبادة والمستشفيات، مؤكدًا أن استهداف واعتقال مدير مستشفى كمال عدوان واستهداف الكوادر الطبية بالمستشفى يعد استهداف واضح للإنسانية التي تتمثل في الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية داخل قطاع غزة.
وأشار إلى أنه على مجلس الأمن أن يصدر قرارًا طبقًا للفصل السابع وأن يتحلى القرار بالإرادة الدولية اللازمة لتنفيذه، موضحًا أن هناك الكثير من العوامل التي من الممكن أن تضغط بها القوى الدولية على إسرائيل حال توافر الإرادة السياسية، إلا أنه دائمًا ما تتهرب إسرائيل ولا تقوم بتنفيذ القرارات، وعلى المجتمع الدولي أن يكون لديه رغبة حقيقية لوقف العدوان على قطاع غزة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان استهداف الكوادر الطبية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يملك ممداني صلاحية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك؟
نيويورك- رويترز- الوكالات
قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء الماضي، إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.
وفي حين لم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، أكد خبراء قانونيون مستقلون لرويترز أن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
ووصف ممداني نتنياهو -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم السبت الماضي- بأنه مجرم حرب، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إن كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.
وأدلى ممداني -المنتمي إلى الحزب الديمقراطي- بتصريحات مماثلة في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقال ممداني -في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء- إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية. وأضاف: "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".
ولم يردّ مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدُ على طلبات التعليق الواردة من "رويترز".
إلى ذلك، قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو أثناء زيارته نيويورك، فقد قال ألكس وايتينغ -الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤول السابق في وزارة العدل- إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأمريكي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.