الصين تعزز هيمنتها على الليثيوم بخطط لتقييد تصدير التكنولوجيا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم الصين تعزيز الرقابة على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج المواد المستخدمة في صناعة البطاريات، وذلك في إطار جهودها لحماية هيمنتها على سلسلة التوريد الحيوية وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وفقًا لإشعار صادر، عن وزارة التجارة لجمع آراء الجمهور، اقترحت الحكومة إضافة تقنيات متعددة، والتي تُستخدم بعضها في تكرير الليثيوم وإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بالبطاريات، إلى قائمة العناصر التي تخضع للرقابة على التصدير.
يبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الابتكارات التي طورتها الصين خلال مسيرتها نحو الهيمنة العالمية في إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنافس متزايد مع الولايات المتحدة في مجالات تشمل المعادن الأساسية وأشباه الموصلات.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشرات “وول ستريت” نتيجة ارتفاع النفط وضغوط قطاع التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية على انخفاض الخميس، وسط تجدد مخاوف المستثمرين من تداعيات الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وصعود عوائد السندات.
وذكرت “رويترز” أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” هبط في نهاية التعاملات بمقدار 92.62 نقطة، أي بنسبة 1.24 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7408.53 نقطة.
كما خسر مؤشر “ناسداك المجمع”، المتركز في قطاع التكنولوجيا، 552.33 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.15 بالمئة، ليبلغ 25138.57 نقطة.
بدوره، تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 523.01 نقطة، أو ما يعادل واحدًا بالمئة، ليغلق عند مستوى 51695.57 نقطة.
وتأتي هذه الخسائر الجماعية للأسواق في أعقاب عدم رضا المستثمرين عن نتائج الأعمال المالية للربع الثاني من العام الحالي لشركتي “ألفابت” المالكة لـ “غوغل” و”تسلا”، وهما أولى الشركات الضخمة ضمن مجموعة التكنولوجيا الكبرى التي تفصح عن بياناتها الدورية لهذا الفصل.
يذكر أن الأسواق المالية العالمية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية والتذبذبات في أسواق الطاقة، حيث تؤدي قفزات أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية العالمية وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات، وهو ما ينعكس سلبًا على تقييمات الأسهم وعوائد السندات الحكومية.