الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التأمين الصحي الرعاية الطبية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا