الإدارية العليا : قصر استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض على العلاج دون مصروفات الانتقال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وأضافت المحكمة ، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي مجلس الدولة المعاش المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
الحية يدعو الدول الوسيطة لتحرك عاجل لوقف خروقات الاحتلال وتسهيل الانتقال للمرحلة الثانية
غزة - صفا
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، رسائل رسمية إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار (مصر وقطر وتركيا)، حثهم فيها على التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته المستمرة والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
وأكد الحية في رسائله، أن الاحتلال يتعمد تصعيد خروقاته الدموية للتعطيل والتنصل من الوصول إلى اتفاق يحقق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
واستعرض تفاصيل الانتهاكات التي شملت استهداف المدنيين وتدمير المنازل وإعادة احتلال أراضٍ جديدة، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية والطبية ومواد الترميم للمستشفيات والمرافق الخدمية.
وأوضح الحية أن حصيلة هذه الخروقات بلغت 1143 شهيداً، بينهم 409 من النساء والأطفال والمسنين، إضافة إلى إصابة 3616 مواطناً، منهم 1789 من الفئات ذاتها.
وشدد رئيس الحركة، على أن هذه الأعمال تمثل تحدياً لإرادة الدول الضامنة والمجتمع الدولي الداعم للاتفاق.
وأكد ضرورة التحرك السريع للحفاظ على ما تم التوصل إليه وإنجاح الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.