فوضى الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023 عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقية في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط، إذ بات من الضروري التأكيد على أنه لا يوجد فارق حقيقي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة تتمحور حول حماية إسرائيل وتكثيف التموضع الأمريكي في جغرافيا الإقليم للهدف ذاته.
بمجرد اندلاع شرارة الأحداث التي لا تزال تجري وقائعها، حرصت الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية التي يرأسها جو بايدن على التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ودعمت واشنطن حليفتها وذراعها في المنطقة بالأسلحة اللازمة لتدمير الأراضي الفلسطينية، إذ كشفت صحف إسرائيلية أبرزها "يديعوت أحرونوت" عن حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، والذي بلغ قيمته نحو 22 مليار دولار، وهي الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها ضد قطاع غزة ولبنان وسوريا.
لقد أعلنت الإدارة الأمريكية الديمقراطية بمجرد بدء الأحداث أنها ملتزمة بحماية إسرائيل، وتوعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشرق الأوسط بـ"الجحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى في غزة، وعلى ما يبدو أن جحيم بايدن الديمقراطي لا يختلف كثيرًا عن حجيم ترامب الجمهوري، بعدما بالغت واشنطن في توصيف حادث السابع من أكتوبر من أجل دعم إسرائيل في فرض واقع جديد يقوي من إسرائيل ويضعف من دول الشرق الأوسط.
لقد أمعنت واشنطن بزيادة تموضعها بوضع قواعد عسكرية لها في عدة مناطق بالإقليم تكون هدفها الرئيس حماية إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة، وضمان وجودها في أكثر المناطق حيوية وخصوبة بالنفط والغاز، ذلك أن دول الخليج صاحبة الإنتاج الأكبر من النفط والعلاقات الأوثق مع الولايات المتحدة. غير أن هناك دولًا في الشرق الأوسط باتت تستخدمها واشنطن كـ"ساحات مواجهة" تنطلق منها النيران الأمريكية تجاه دول في الشرق الأوسط، وأبرز دليل على ذلك العراق الذى يحتوي على قاعدة عين الأسد الاستراتيجية المهمة بالنسبة لواشنطن والتى أنشئت فترة احتلال الجيش الأمريكى للعراق، والتي زارها ترامب سرًا في نهاية ديسمبر من العام 2018، وقد فتحت القاعدة الأمريكية أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي لقصف مواقع إيرانية في شهر أكتوبر من العام المنصرم 2024.
وقبل تولي ترامب ولايته الأولى تحدث كثيرًا عن خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق، لكنه بمجرد اعتلائه السلطة لم ينفذ وعوده، على الرغم من أنه أبرم اتفاقًا مع السلطات العراقية تقر بسحب واشنطن لجنودها هناك بحلول نهاية عام 2025، إلا أن تصريحات ترامب المتكررة عن ضرورة استمرار التواجد الأمريكي في العراق لمراقبة إيران حالت دون سحب القوات، فيما ينتظر العراق نهاية 2025، لكن يبدو أن الوعد لن ينفذ لأن ترامب بمنطق التاجر ورجل الأعمال طالب العراق بـ"دفع التكلفة" قبل الانسحاب، على اعتبار أن واشنطن أنفقت المليارات لإنشاء قواعدها العسكرية هناك، وإذا لم تدفع العراق تكلفة ذلك فسيتم فرض عقوبات عليها.
ويمعن ترامب في رسائله السلبية للعراق إذ هدد العراق بإقامة الحواجز التجارية مع الدول التي تسعى لإقامة شراكات معها وفي القلب منها الصين، خاصة بعدما بدأ العراق إجراءات تعزيز أصوله باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجاره مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويًا. وقد كان هذا الخطاب هو نفس الخطاب الذي استخدمه مع دول تجمع "بريكس" – الذي يضم دولًا من الشرق الأوسط - بعدما حذر دول المنظمة من إنشاء عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي، إذ هدد دول المنظمة بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100%.
إن منطقة الشرق الأوسط جاذبة لكل التوجهات السياسية والاستثمارية، والاستعمارية كذلك، وهو ما يحتم على دول المنطقة أن تفرق جيدًا بين السياسات الاستعمارية، والسياسات القائمة على الشراكات الاستثمارية كما في حالة الصين مثلا، والتي تعد منافسًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لكنها ليست شريكًا استعماريًا، إذ تعمل على أن تكون شريكًا نزيهًا في الأوساط السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، كما كانت شريكًا مهما في التوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما في مارس من عام 2023، وهما دولتان بارزتان في الشرق الأوسط كانت تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع الفجوة بينهما.
إن سياسات واشنطن في تأجيج الصراعات بين دول الشرق الأوسط لا يستفيد منه إلا الولايات المتحدة الأمريكية من عدة جوانب أبرزها تعزيز صادرات الولايات المتحدة من السلاح لدول الشرق الأوسط، فقد نمت صادرات السلاح الأمريكي للمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين بنسبة 17% بين أعوام 2014 – 2018 و 2019 – 2023، طبقًا لبيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. وطبقًا لتقديرات نفس المعهد فقد حصلت دول الشرق الأوسط على نصيب الأسد من صادرات الولايات المتحدة من السلاح بنسبة 38٪، ما يعني أن زيادة حدة الصراعات في الإقليم يصب في المصلحة المالية للولايات المتحدة بشكل أساسي، ولذلك لم تكن هناك مبادرات جادة لوقف الحرب في مناطق اليمن الشمالي.
إن منطقة الشرق الأوسط تنظر بعين الريبة إلى الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توعدها بالجحيم، ويتوعد إسرائيل بزيادة رقعتها الجغرافية على حساب الأراضي الفلسطينية، كما يتوعد المنطقة بمزيد من الاستنزاف المادي بحجة حماية الولايات المتحدة الأمريكية لدول المنطقة... وهو ما يستوجب معه اليقظة التامة بين من يمد يده لوأد الصراعات في المنطقة وبين من يرغب في تمزيق المنطقة وقطع نقاط الاتصال بين عناصر بوصلة منطقة الشرق الأوسط شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا. إن التمييز الأكبر لنا يجب أن يكون بين من يريد شراكات استثمارية ومن يريد تموضعات من نوع آخر على حساب علاقات دول الإقليم.
لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية – بعد انتهاء الاستعمار القديم – أهمية منطقة الشرق الأوسط، التي تنافس عليها المستعمرين منذ قديم الأزل بصفتها المنطقة صاحبة الموقع المتميز الرابط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب كونها ممرًا لحركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس والمضائق المائية الاستراتيجية، علاوة على كون المنطقة أهم مصدر للطاقة، وسوقًا واعدة ينطلق منها النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. ولذلك كان دأب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وسياسات ترامب بشكل خاص الإمساك بتلابيب المنطقة ورسم السياسات العامة لدول الإقليم، والضغط عليها من أجل قبول إسرائيل التوسعية في المنطقة، على حساب علاقات دول الإقليم وبعضها، وهو ما يجب أن تنتبه له دول الإقليم وصناعة القرار فيها، خاصة مع صعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتعامل مع المنطقة بمنطق "رجل الأعمال" الذي يرغب في تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الآخرين مهما كانت الظروف والتداعيات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الدعم العسكري السابع من أكتوبر الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية حماية إسرائيل الولایات المتحدة الأمریکیة منطقة الشرق الأوسط دول الشرق الأوسط فی الشرق الأوسط دول الإقلیم على حساب
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة "اللا سيطرة"، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا.
وشدد الأمين العام، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات سلميا.
وأكد غوتيريش أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر "غير مقبول"، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا إلى استعادة كامل الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أمن الملاحة ضرورة حيوية للاستقرار العالمي.
وأشاد غوتيريش بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول المنطقة للحد من التوترات، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المساعي للوصول إلى تسويات سلمية دائمة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وصف غوتيريش الظروف المعيشية في القطاع بأنها "غير محتملة"، حيث تنتشر الأمراض الفظيعة وتتعرض العمليات الإنسانية لعراقيل كبيرة.
وأشار إلى أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا كل يوم "رغم ما يسمى وقف إطلاق النار"، متوقعا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي إلى مليون و400 ألف شخص أي نحو ( 70% من سكان القطاع) خلال الشهر المقبل، وفق تحليل لمنظمة الأمن الغذائي صدر صباح اليوم الخميس.
كما نبه الأمين العام إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود عمليات "ضم تدريجي" للأراضي، يصاحبها عنف وتوسع استيطاني وتهجير جماعي للسكان، مما يقوض فرص السلام الدائم.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء مباشرا إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة القيام بدورهم في خفض التصعيد، مؤكدا أن "ميثاق الأمم المتحدة هو أفضل آمال البشرية، لكنه يستمد قوته من التزام المسؤولين عن إعلائه".
إعلانومن المقرر أن يزور غوتيريش سوريا خلال هذا الأسبوع بدعوة من الحكومة السورية في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن غوتيريش سيلتقي في دمشق الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.
كما سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة خلال الزيارة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع حسب المصدر نفسه.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لأمين عام أممي منذ زيارة الكوري الجنوبي بان كي مون إلى دمشق عام 2009.