دراسة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سيناريوهات ونسب زيادة الحد الأقصى لقيمة محفظة استثمار الشباب فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والذى يبلغ حالياً 10 آلاف جنيه، وذلك استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى خاصة للشباب.
كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً قرارا بتمكين الشباب من سن 16 عاماً لأقل من 21 عاماً بالتعامل المباشر فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة فى رفع درجة الوعى والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن بينهم الشباب وتمكين الشباب من الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء فى مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعى والمعرفة المالية.
شهدت الفترة الماضية نموا فى عدد المتعاملين فى البورصة من الشباب، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب الرقابة المالية بالعمل على نشر الثقافة المالية والاستثمار فى البورصة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. عنوان جديد لأكاذيب الإخوان ضد تنمية المناطق المحررة
رغم الإجماع الشعبي والرسمي على أهمية مشروع تطوير وتأهيل ميناء المخا، الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخرًا، هاجمت وسائل إعلام ونشطاء في جماعة الإخوان المشروع بشدة، زاعمين أنه «صفقة مشبوهة».
ووقّعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي، بحضور وزير النقل عبدالسلام حُميد، مذكرة تفاهم مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة لإعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي، بتكلفة بلغت نحو 138.9 مليون دولار.
ويشمل مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء بناء رصيف خرساني جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، ورصيفًا بطول 50 مترًا لرسو السفن الصغيرة والقاطرات، إضافة إلى إنشاء مستودعات وساحة للحاويات، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب المباني الإدارية والخدمية.
>> مؤسسة موانئ البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لاعادة تطوير وتاهيل ميناء المخا التاريخي
وأشار وزير النقل إلى أن الاتفاقية تأتي ترجمة لنهج الحكومة والوزارة في تشجيع استثمار القطاع الخاص، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحويل ميناء المخا إلى ميناء تجاري حديث قادر على استقبال السفن والبضائع بكفاءة عالية.
وشهدت مدينة المخا، الخميس الماضي، مسيرة جماهيرية حاشدة عبّر فيها أبناء المدينة عن فرحتهم بتوقيع اتفاق إعادة تأهيل وتطوير الميناء، الذي يمثل مصدر رزق لأكثر من 3,000 عامل يعيلون ما يزيد على 15 ألف أسرة.
>> المخا تنتصر لمينائها.. تظاهرة جماهيرية تبارك اتفاق التطوير وتدعو لبدء العمل
وفي تصريح حديث له، أكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا، عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أدائه، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح أن المشروع سيمكّن الميناء، للمرة الأولى، من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، كما سيرفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، بطاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا، قابلة للزيادة مستقبلًا.
>> تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
ورغم هذه الحقائق والأرقام التي تعكس ثمار المشروع المستقبلية والتأييد الشعبي الواسع له، قوبل المشروع بحملة هجوم وتشكيك من قبل وسائل إعلام ونشطاء في جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بمزاعم تصفه بأنه «صفقة مشبوهة لبيع الميناء».
وفي حين لم يقدم نشطاء الجماعة ووسائل إعلامها ما يعزز صحة هذه المزاعم والاتهامات، تحوّل الأمر إلى فرصة جديدة لمهاجمة قيادة المقاومة الوطنية والدور الإماراتي في اليمن.
ويعيد ذلك التذكير بقائمة طويلة من حملات التحريض والأكاذيب التي قادتها جماعة الإخوان في اليمن خلال السنوات الماضية ضد أي محاولات حكومية لتنمية المناطق المحررة عبر عقد اتفاقيات استثمار مع جهات محلية وخارجية.
بل أن الحملات الإخوانية، تسببت في افشال محاولات الحكومة اليمنية لتحرير المناطق المحررة من سيطرة وإرهاب مليشيا الحوثي في ملفات هامة، على رأسها الاتصالات والنفط.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ، ما تعرضت له الحكومة برئاسة معين عبدالملك قبل نحو عامين من حملات إخوانية شرسة على خلفية توجهها لعقد اتفاقيات استثمار في مجالي الاتصالات والنفط مع شركات استثمار إماراتية.
>> على غرار الاتصالات.. حملة إخوانية تهاجم محاولة حكومية لإعادة تصدير النفط
وشكلت تلك الحملات، التي نجحت في عرقلة جهود الحكومة، أحد أبرز الأدلة على حجم التخادم بين جماعتي الإخوان والحوثي لاستهداف مشاريع التنمية في المناطق المحررة، بعد أن أسهم هذا التخادم في تعطيل معركة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو