جريمة تهز بورسعيد.. تأييد حكم الإعدام على شاب قتل والده بوحشية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات الاستئناف العليا بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار عادل محمد سلیمان نافع وعضوية المستشارين أسامة محمود ووائل الشوربجي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، حكما بتأييد الإعدام شنقًا بحق المتهم إبراهيم ناصر عبد المعطي محمد أبو الليف.
وجاء حكم المحكمة على خلفية جريمة بشعة ارتكبها المتهم في سبتمبر 2023، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث أقدم على قتل والده، ناصر عبد المعطي محمد أبو الليف، عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل والده بعد أن سيطرت عليه حالة من الغضب المشحون بالمخدرات وأوهام الشيطان، وقام المتهم، أثناء وجود والده في مسكنهما، بالاعتداء عليه باستخدام "شاكوش"، موجهًا ضربات مميتة إلى رأسه، ثم أجهز عليه بطعنات متتالية بسكين مستهدفا صدره وفؤاده وشرايينه حتى فارق الحياة.
تضمنت التحقيقات أن المتهم نفذ جريمته بدم بارد، متناسيا كل القيم الدينية والأخلاقية، مما استوجب توقيع أشد العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أكد أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت السبب المباشر في وفاته، متطابقة مع الأدلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستئناف التشريح التحقيقات الصفة التشريحية تأييد حكم الاعدام تقرير الصفة التشريحية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق