8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
جبالي يحيل قرار «الموافقة على الاتفاق التمويلي» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: "أعددنا خططا للتعامل مع حجم الدمار الهائل في غزة"
قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي، إن الوزارة قامت بإعداد خطط للتعامل مع حجم الدمار الهائل في غزة.. مشيرا إلى أن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية.
وأكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني- في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم الخميس أن حجم الدمار في قطاع غزة هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأشار إلى أن الوزارة تسلمت من اليابان سيارات لجمع النفايات، ويبقى التمكن من إدخال تلك السيارة إلى قطاع غزة.. مبينا في الوقت ذاته أن القيود التي يضعها الاحتلال تحول دون التعامل مع أزمة النفايات في غزة.
وكشف أن التقديرات الأولية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة تفوق 70 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية صامدة رغم الموقف المالي الصعب.
من جانب آخر.. قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين للقيام بعدوانهم.. مشددا على أنه رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا يزال الفلسطينيون متمسكون بأرضهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟