الأسبوع:
2025-08-02@11:03:10 GMT

8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية

تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT

8 فبراير.. الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم

جبالي يحيل قرار «الموافقة على الاتفاق التمويلي» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

مايا مرسي: نعمل على زيادة الضمان الاجتماعي

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد قوائم انتظار في تكافل وكرامة، ونعمل على زيادة الضمان الاجتماعي.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في كله في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، انه نتمنى على حصول أعداد كبيرة للتمكين اقتصادي، مستدركة أنه نريد الاطمئنان أن يستطيع المواطن ادخال دخل مادي لمدة عام بالإضافة للضمان الاجتماعي.

طباعة شارك مايا مرسي التضامن الاجتماعي التضامن تكافل وكرامة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۲ دقیقة
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاصوشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس...
  • الأسبوعقبل ۲ ساعة
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
  • قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها،...
  • الیوم السابعقبل ۲ ساعة
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون...
  • الیوم السابعقبل ۳ ساعة
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة...
  • الأسبوعقبل ۳ ساعة
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة. وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل دون إصابات بشرية اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية...
  • الأسبوعقبل ۵ ساعة
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد....
  • الیوم السابعقبل ۷ ساعة
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • فتاة تلاحق زوجها بدعوى بطلان زواج بعد عقد القران.. أعرف التفاصيل
  • أقامت فتاة دعوي بطلان عقد زواج، وذلك بعد اكتشافها غش وتدليس وتحايل زواجها عليها لإتمام الزواج، ورفضه الانفصال عنها عندما اكتشفت ما فعله، لتؤكد: أخفي علي كوارث حتي أوافق علي الارتباط به، وعلمت أنه ملاحق بعشرات قضايا الحبس وصادر ضده أحكام قضائية. وأكدت الشابة بدعواها أمام محكمة الأسرة: عشت في جحيم بسبب ملاحقته لي ومحاولته إجباري للعودة لمسكن الزوجية، وابتزازه لعائلتي، وتعديه علي بالضرب وإلحاقه بي إصابات خطيرة،  ومن هنا بدأت المشاكل والدوامة التي وقعت فيها. وتابعت بدعواها التي اتهمت زوجها بالتزوير وتحايله وإقدامه علي الغش والتدليس...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • مايا مرسي: نعمل على زيادة الضمان الاجتماعي
  • أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد قوائم انتظار في تكافل وكرامة، ونعمل على زيادة الضمان الاجتماعي.وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في كله في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، انه نتمنى على حصول أعداد كبيرة للتمكين اقتصادي، مستدركة أنه نريد الاطمئنان أن يستطيع المواطن ادخال دخل مادي لمدة عام بالإضافة للضمان الاجتماعي. طباعة شارك مايا مرسي التضامن الاجتماعي التضامن تكافل وكرامة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار