ذعر في غرينلاند.. لماذا يريد ترامب ضم أكبر جزيرة في العالم؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
غرينلاند، وهي جزيرة عملاقة ذاتية الحكم تابعة لدولة الدنمارك، تصدرت عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة، والسبب هو الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب.
وتصدر رئيس وزراء "غرينلاند"، الجزيرة الأكبر في العالم، عناوين الأخبار خلال خطابه بمناسبة العام الجديد، حيث طالب بالاستقلال عن الدنمارك، وهي الخطوة التي يعزوها الكثيرون بشكل مباشر إلى "تأثير دونالد ترامب".
وأعرب ميوتي أيغيده، عن رغبة قوية في أن تحدد غرينلاند مستقبلها وتتحرر مما وصفه بـ"أغلال الاستعمار" التي فرضتها الدنمارك.
ويأتي هذا الدفع من أجل السيادة في أعقاب التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مؤخرا، والتي اقترح فيها "اقتناء" غرينلاند وضمها إلى أميركا.
وقال أيغيده بصراحة، إنه يجب أن يكون استفتاء لسكان الجزيرة، حول الاستقلال تماما من الدنمارك، أم البقاء تحت مظلة الدنمارك، والإبقاء على الحكم الذاتي الحالي.
لماذا يريد ترامب "غرينلاند"؟
بشكل عام، هناك 3 أسباب تدفع أميركا لضم غرينلاند.
السبب الأول: تزايدت أهمية غرينلاند الاستراتيجية خلال الحرب الباردة، وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة جوية كبيرة هناك، وهي قاعدة بيتوفيك الفضائية، والتي كانت تُعرف سابقا بقاعدة ثول الجوية.
ومن غرينلاند، تستطيع الولايات المتحدة مراقبة ومنع أي صاروخ قادم نحوها من روسيا، أو الصين، أو حتى كوريا الشمالية. وبالمثل، يمكنها إطلاق الصواريخ والسفن باتجاه آسيا أو أوروبا بسهولة أكبر من غرينلاند.
السبب الثاني: غرينلاند غنية بالمعادن الأرضية النادرة، التي تستخدم في الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ولكنها تستخدم أيضا في القنابل والأسلحة الأخرى.
في الوقت الحاضر، تعد الصين المورد الرئيسي لهذه المعادن، وفي عام 2021، أصدرت غرينلاند قانونا يحظر تعدين اليورانيوم.
السبب الثالث: مع تسبب الانحباس الحراري العالمي في ذوبان الجليد، من الممكن أن تنفتح ممرات مائية جديدة في منطقة القطب الشمالي، وتحرص كل القوى الكبرى على تعزيز وجودها هناك. وقد ترغب الولايات المتحدة في استباق أي دور روسي أو صيني أكبر في غرينلاند والمناطق المجاورة لها.
ماذا قال زعيم "غرينلاند"؟
رئيس وزراء "غرينلاند" ميوتي أيغيده قال: "لقد حان الوقت الآن لكي تتخذ بلادنا الخطوة القادمة. ومثل الدول الأخرى في العالم، يجب علينا أن نعمل على إزالة أغلال الاستعمار، والمضي قدما".
وردا على تعليقات ترامب، صرح أيغيده بحزم أن "غرينلاند ليست للبيع ولن تكون للبيع أبدا"، مما يعزز الشعور بأن مستقبل الجزيرة يجب أن يحدده شعبها وليس القوى الخارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غرينلاند الدنمارك دونالد ترامب أميركا اليورانيوم غرينلاند جزيرة غرينلاند الدنمارك دونالد ترامب غرينلاند الدنمارك دونالد ترامب أميركا اليورانيوم أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة