الداخلية الألمانية: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية ولا شبهة بعمليات قرصنة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استبعد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أن يكون العطل التقني الذي أصاب أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات ناتج عن عملية قرصنة الكترونية مشيرا إلى أن سببه يعود لمشكلة تقنية داخلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي: "حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وقوع هجوم من خلال عملية قرصنة إلكترونية أو أي حادث أمني آخر يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات".
وأوضح أن السبب وراء المشكلة كان "عطلا تقنيا في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام المعلومات التابع لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)".
وأشار إلى أن "إصلاح المشكلة بالكامل سيستغرق بضعة أيام أخرى".
وبحسب الوزارة فإن "مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالتعاون مع الجهات الشريكة يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة العمل الطبيعي وتحديد أسباب الخلل".
يوم أمس الجمعة، تعطلت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الاتحادية، المسؤولة عن أمن المطارات في ألمانيا، لمدة أربع ساعات تقريبا.
ونتيجة لذلك، تشكلت طوابير طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، واضطر العديد من المسافرين إلى البقاء على متن الطائرات.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الاتحادية، كانت هناك أعطال فنية في أنظمة المعلومات التي يديرها المكتب الاتحادي للشرطة الاتحادية "لشبكة معلومات الشرطة"، والتي أثرت أيضا على نظم الرقابة الحدودية لدى الشرطة الاتحادية.
وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الوصول والمغادرة من وإلى دول خارج منطقة الانتقال الحر "شينغن".
وفي بعض الحالات تعين إجراء عمليات فحص جوازات السفر يدويا. وتسبب ذلك في فترات انتظار وطوابير طويلة في المطارات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية الالمانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة فحص جوازات السفر فی المطارات
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية