الإحصاء: 30% من موظفي الحكومة يعملون بالاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول إجمالي نسبة العاملين في القطاع الاقتصادي غير الرسمي من الفئات العمرية لمن هم أكثر من 15 سنة؛ إلى نسبة 22.5% مقابل 17.9% من المشتغلين خارج تلك المنشآت.
وحددت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول بحوث السكان؛ التي تضمنت تركز ثلثي من العاملين خارج ذلك القطاع في مناطق الريف مقابل 50% من العاملين داخل منشآت ومؤسسات القطاع غير الرسمي بالحضر والريف .
أرجعت الدراسة العمالة بالقطاع غير الرسمي في الريف لإرتباطه بالعمل الزراعي وهو في الأغلب خارج تلك المنشآت، فيما يستحوذ 72.2% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من المتزوجين مقارنة بنحو ثلثي من المشتغلين في خارج القطاع بأكثر من 73%.
ويبلغ نحو 30% من العاملين بالقطاع غير الرسمي هم موظفون بالأساس داخل الجهاز الحكومي مقابل 61.1% عنهم من العاملين اصلا بالقطاع الخاص بجانب أن 100% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من خارج المنشآت هم من العاملين بالقطاع الخاص.
وفقا للدراسة فإن العمالة غير الرسمية في الريف تشهد ارتفاعا بنسبة 61.1% مقارنة بنظيرتها في الحضر بنسبة تبلغ 39% تقريبيا.
وتشهد العمالة في الاقتصاد الرسمي في الريف المرتبطة بالنشاط الزراعي.
وتصل الفئات العمرية بحسب تقرير الجهاز، من العاملين بالقطاع الرسمي من العقد الرابع من العمر بنسبة 30.5% من إجمالي العاملين مقابل 31% في قطاع الاقتصاد غير الرسمي من الفئات العمرية ممن في العقد الثالث من العمر حتي نهايته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التعبئة العامة والاحصاء الاقتصاد الموازي الاقتصاد غير الرسمي الموظفين بالحكومة العمل الزراعي المزيد من العاملین بالقطاع القطاع غیر الرسمی غیر الرسمی من
إقرأ أيضاً:
27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021
علمت اليوم24 أن عدد الأحزاب السياسية التي ستخوض انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل بلغ 27 حزبًا سياسيًا، مقابل 31 حزبًا شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، في تراجع بسبعة أحزاب. وأفادت مصادر مطلعة لـ »اليوم24″ بأن هذا التراجع يعود أساسًا إلى عدم تمكن عدد من الأحزاب من استيفاء الشروط التنظيمية اللازمة للمشاركة، بعدما أخفقت في عقد مؤتمراتها الوطنية داخل الآجال القانونية، في حين تعيش أحزاب أخرى خلافات تنظيمية وأزمات داخلية حالت دون استعدادها لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا المعطى في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، التي تكثفت خلال الأسابيع الأخيرة بعقد وزارة الداخلية لقاءات مع الأحزاب السياسية وتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات.
كلمات دلالية 2026 أحزاب انتخابات