أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
طور فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، نموذجًا جديدًا يُسمّى (بلوك تشارج)، وهو ابتكار يجمع بين محطات الشحن المتنقلة والمزادات الإلكترونية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين لتبسيط عملية شحن المركبات الكهربائية، حيث يزداد الطلب على البنية التحتية الفعالة اللازمة لشحن المركبات الكهربائية مع تزايد نسبة امتلاك المركبات الكهربائية.


وضم الفريق البحثي من جامعة خليفة كلاً من الدكتورة زينب حسين والدكتور طارق الفولي والدكتور شاكتي سينغ والدكتورة رباب مزوني والبروفيسور هادي أُطرُق والبروفيسور إيهاب السعدني، حيث تعاونوا في تطوير إطار عمل للتصدّي لبعض التحديات الرئيسية التي يواجهها سائقو المركبات الكهربائية بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال شحن المركبات الكهربائية، حيث يسهم ابتكارهم في توفير خيارات شحن أكثر مرونة، كما يضيف خاصيتي الإنصاف والشفافية من خلال تكنولوجيا البلوك تشين. وأوضح البروفيسور السعدني قائلًا: «يُعتبر عدم وجود محطات شحن كافية أحد أكبر العوائق التي تحول دون اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع لا سيّما خارج مراكز المدن، وفي حين تكثر محطات الشحن في مراكز المدن، يُعد بناء محطات الشحن التقليدية في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مكلّفًا ومعقدًا من الناحية اللوجستية، لذا، ظهرت محطات الشحن المتنقلة كبديل واعد، فهي تسمح لخدمات الشحن بالسفر إلى حيث تكون هناك حاجة إليها بدلًا من مطالبة السائقين بالتوجّه إلى المحطات الثابتة عند الحاجة، ولكن تصاحب هذه المرونة تحديات جديدة، تشمل كيفية تحديد مواقع هذه المحطات المتنقلة بكفاءة لتلبية الطلب وكيفية الحفاظ على عدالة وشفافية الأسعار وإمكانية ضمان جودة الخدمة».
وطوّر الفريق ابتكار «البلوك تشارج» كحل لهذه التحدّيات، وجمع تكنولوجيا البلوك تشين مع نظام مزايدة جديد، حيث تضمن تكنولوجيا البلوك تشين التي تمثّل سجلًّا رقميًّا لا مركزياً، شفافية كل معاملة في النظام وعدم سماحها بالتلاعب، حيث يمكن لهذا الابتكار تسهيل القيام بمعاملات آمنة وتعزيز الثقة بين مزودي الخدمة ومالكي المركبات الكهربائية، من خلال بناء نظام معاملات ذكي قائم على المزايدة والتخصيص لمحطات الشحن المتنقلة على تكنولوجيا البلوك تشين، كما يعتمد النظام على العقود الذكية، وهي الاتفاقيات الآلية التي تنفذ إجراءات معينة بمجرد استيفاء شروط محددة، حيث تتعامل هذه العقود الذكية مع العمليات الخاصة بهذه الخدمة الذكية القائمة على المزايدة والتخصيص والدفع لشحن المركبات الكهربائية، ما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أبوظبي شحن المرکبات الکهربائیة محطات الشحن

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.

وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".

وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.

وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.

وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.

وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.

وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
 

مقالات مشابهة

  • طارق رضوان :معتمد جمال نموذج رائع بمجال التدريب
  • أفاتار 11 ROYAL الكهربائية.. بمدى يصل لـ 760 كم
  • من النووي إلى هرمز .. سمير فرج يكشف تحولا خطيرا في مسار المواجهة بين واشنطن وطهران
  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • الاحتلال يحتجز مئات المركبات على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس
  • قوات الاحتلال تحتجز مئات المركبات على حاجز بيت إكسا بالقدس
  • اضطرابات الشحن تُشعل النفط.. خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
  • تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن