اليوم.. تقرير حالة المجتمع المدني أمام حقوق إنسان «الشيوخ»
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، فتعقد اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان خلال الاجتماع، المقرر عقده الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إصدار تقرير سنوي عن حالة منظمات العمل الأهلي في مصر ( تقرير حالة المجتمع المدني ).
ويعود مجلس الشيوخ اليوم، لمواصلة جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا إلى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94 % من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المجتمع المدني حقوق إنسان الشيوخ
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة .. إجراءات جديدة لمحو الجزاءات التأديبية
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة،معرفة تأثير الجزاءات التأديبية على مستقبلهم الوظيفي داخل الجهات الإدارية، ومنح الموظف فرصة لإصلاح مساره المهني وفتح صفحة جديدة بعد فترة زمنية محددة يثبت خلالها حسن السلوك والانضباط.
قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، وطبقا للقانون، تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
- وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.