اليوم.. النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تشهد هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، اليوم الأحد، التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
يحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بما في ذلك المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات التي تقدمها هيئة النيابة الإدارية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي السريع. يهدف المشروع إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل من تدخل العنصر البشري في عملية التصويت.
وخلال الحفل، سيتم إجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من بطاقات الاقتراع الورقية. يعتمد النظام على تكنولوجيا التشفير الإلكتروني الخاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات، مما يضمن دقة النتائج وسلامة الإجراءات.
النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"
شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح يوم الأحد، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، التي ينظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل. الورشة، التي تستمر يومي 22 و23 ديسمبر 2024، تُعقد بمشاركة 55 من أعضاء النيابة الإدارية بمقر مجمع النيابات الإدارية في القاهرة الجديدة.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور، مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، بالإضافة إلى المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شئون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
كما شرف الحفل عدد من القيادات القانونية البارزة، مثل المستشار محمد العابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى عادل عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية من المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، الذي شكر المستشار عبد الراضي صديق على دعمه المستمر للمركز، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ على تشريفه بالحضور وإلقاء محاضرة عن "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري". كما أكد على أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بشئون الوظيفة العامة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية.
في كلمته، أكد المستشار عبد الراضي صديق على أهمية تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحماية الجهاز الإداري في الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بدور الجهاز في تطوير سياسة الإصلاح الإداري.
من جانبه، عبر الدكتور صالح الشيخ عن شكره للمستشار رئيس الهيئة وأكد على أهمية التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في الجهاز الإداري للدولة.
تتضمن ورشة العمل سلسلة من المحاضرات التي تشمل:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري" – من تقديم الدكتور صالح الشيخ."إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة" – من تقديم المستشار سعد خليل، مدير مركز الدراسات والبحوث."نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية" – من تقديم عادل عبد الحميد."الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية" – من تقديم المستشار الدكتور محمد الحسيني.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مشروع التصويت الإلكتروني برنامج الشكاوى قياس الآداء قاعة الاحتفالات الكبرى مجمع النيابات الإدارية الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة المستشار عبد الراضی صدیق التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة الإصلاح الإداری الخدمة المدنیة صالح الشیخ من تقدیم
إقرأ أيضاً:
إعادة التصويت.. الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة كوم حماده بالبحيرة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة كوم حماده بمحافظة البحيرة وإعادة الانتخابات فيها.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.