رشيد يدعو زعيم ميليشيا العصائب الخضوع لأوامر الدولة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي،أمس السبت، على أهمية تعزيز التفاهم بين مختلف القوى السياسية.وذكر مكتب الخزعلي في بيان تلقته “موازين نيوز”، أن”الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وبحثا التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وسبل مواجهتها من خلال تعزيز وحدة الموقف الوطني”.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، على”أهمية توحيد الصف الوطني، وتعزيز التفاهم بين مختلف القوى السياسية؛ لتحقيق المصالح العُليّا للبلاد”.وناقش الجانبان، “الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الداخلي، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بواقع البلاد، وتلبية تطلعات الشعب العراقيّ”.واتفق الطرفان، على”ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف؛ لتحقيق المصالح الوطنية العليا وتجاوز التحديات الراهنة، بما يعكس تطلعات الشعب العراقيّ نحو مستقبل أفضل”.من جانبهِ، دعا رئيس الجمهورية، إلى”اعتماد خطابٍ وطني جامع، يعكس روح الانتماء للوطن ويوحد الصفوف في مواجهة التحديات المشتركة”، مؤكدًا على”دور القوى السياسية في ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية