كوريا الجنوبية: محكمة ترفض اعتراض "يون" على تنفيذ أمر التوقيف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الاعتراض الذي تقدم به الرئيس يون سيوك يول، والذي طالب بإلغاء أوامر المحكمة لتوقيفه وتفتيش مقر الإقامة الرئاسية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن محكمة المنطقة الغربية في /سول/ اتخذت هذا القرار بعد أيام من تقديم فريق الدفاع القانوني لـ "يون" الاعتراض لتعليق تأثير الأوامر التي وصفوها بـ"غير القانونية".
وكانت نفس المحكمة قد وافقت على قرار أمر توقيف "يون" لاستجوابه بشأن دوره في محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. كما أصدرت أمرا لتفتيش مجمع الإقامة الرئاسية في وسط /سول/.
وكانت هيئة التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، التي تتعامل مع قضية الأحكام العرفية ليون، قد حاولت تنفيذ الأوامر يوم الجمعة، لكنها سحبت موظفيها من الموقع بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي منع الدخول.
وقد دفع فريق الدفاع القانوني ليون، بأن الأوامر كانت مشوبة بالأخطاء القانونية، مشيرا إلى أن القاضي الذي أصدرها قرر بشكل تعسفي أن القانون الجنائي الذي يحظر تنفيذ أوامر التفتيش أو الاعتقال في المناطق العسكرية والأمنية المحظورة لا ينطبق على قضية يون.
وفي السياق، قال أحد الممثلين القانونيين للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، المحامي يون غاب-غيون، إن المحكمة الدستورية حددت في وقت سابق جدول مواعيد جلسات المرافعات الخمس الخاصة بعزل يون، موضحا أن الرئيس يون سيمثل بنفسه في إحدى جلسات المرافعات بمحاكمة عزله، وسيدلي بأقواله.
ووفقا لـ (يونهاب)، "فبموجب قانون المحكمة الدستورية، يتعين على يون، حضور الجلسة الأولى، وفي حالة امتناعه عن الحضور، تحدد المحكمة موعدا للجلسة التالية، ويمكنها المضي قدما في إجراءاتها إذا لم يحضر الجلسة الثانية".
وكان فريق الدفاع عن الرئيس قد ألمح عدة مرات إلى إمكانية مثول يون في إحدى الجلسات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مثول الرئيس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس يون سيوك يول كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة