تعز.. لجنة التحقيق الوطنية تنفذ نزول ميداني لمنزل الشرعبي عقب أيام من مقتله
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولًا ميدانيًا إلى منزل عائلة الضحية سيف الشرعبي، الذي قضى برصاص مسلح في حي المسبح، وسط مدينة تعز.
وقالت اللجنة إنها ناقشت واقعة القتل التي تعرض لها الضحية سيف الشرعبي خارج نطاق القانون للتحقيق فيها، مع قيادة محور تعز العسكري، في الوقت الذي نفذت نزول ميداني لمنزل الضحية، لمتابعة القضية التي أثارت الرأي العام منذ مطلع العام الجاري.
واستمتعت اللجنة لأقوال زوجة الضحية، وابنته الصحفية غدير الشرعبي وعدد من الشهود، وعاينت مسرح الجريمة.
ويوم الجمعة، أعلنت الأجهزة الأمنية في تعز إلقاء القبض على المتهم الثاني في الجريمة، إلى جانب ضبط ثمانية آخرين على علاقة بالجاني الذي ما زال فار من وجه العدالة، بينهم والده.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز الشرعبي لجنة التحقيق الوطنية اليمن
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.