وزير العدل يكشف عن ذمته المالية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العدل خالد شواني، الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني، قدم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ ٢-١-٢٠٢٥، وذلك التزامًا بأحكام القوانين النافذة".
وأضافت، أن "الهيئة أكدت استلام استمارة الكشف الخاصّة بالوزير، ضمن إطار جهود تعزيز الشفافية".
وتابع البيان أن " المادة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تُلزم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، بتقديم إقرار دوري عن ذممهم المالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة المسؤولين وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية".
وبين أن "هذا الإعلان يأتي في إطار سياسة الوزير لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، تأكيدًا على حرصه بتقديم نموذج يُحتذى به بالالتزام بالمعايير المهنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو