رئيس الوزراء يُتابع إجراءات طرح شركتي صافي ووطنية للبيع
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات العشر التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومسئولي صندوق مصر السيادي والجهات الأخرى المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح عشر شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، مؤكدًا أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ضمن ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي، سيتم طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، هي شركات: "وطنية" و"صافي" و"سايلو" و"شيل أوت".
وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.
بدروه، أوضح وزير المالية، أهمية مُتابعة طرح الشركات العشر المُعلن عنها في إطار إلتزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار الهدف الأشمل وهو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار "كُجوك" إلى أن طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة يُمثل بادرة إيجابية حول إلتزام الدولة بدعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي الوقت نفسه، أكد المهندس حسن الخطيب قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال "صندوق مصر السيادي" بمتابعة إجراءات الطرح الخاصة بالشركات الحكومية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، شرح اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الجهود التي يقوم بها الجهاز لإعداد شركات القوات المسلحة لعملية الطرح وفقاً للتوقيتات المُحددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء وطنية صافي المزيد للقوات المسلحة إجراءات طرح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس