سيال تعرض خطة العمل متوسطة المدى 2025-2027
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عقد اليوم، الأحد، أول اجتماع لمجلس المديرية العامة لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال لسنة 2025، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم حصيلة أولية لسنة 2024.
كما شكل اجتماع مجلس المديرية العامة فرصة لعرض خطة العمل متوسطة المدى 2025-2027 لسيال، والتي صادق عليها مجلس الإدارة مؤخراً. وترتكز هذه الخطة على ثمانية أهداف استراتيجية.
وتتمثل الأهداف في تأمين إمدادات مياه الشرب للمواطنين من خلال التوزيع العادل للموارد وتخفيض المياه غير المفوترة،تحسين صيانة البنية التحتية الهيدروليكية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والتطهير.تعزيز أداء خدمة التطهير من خلال إعادة تأهيل المنشآت وتطوير تقنيات مبتكرة.
إضافة إلى تحسين تحصيل الإيرادات واسترداد المستحقات غير المدفوعة لتعزيز التوازن المالي لسيال.
وتطوير رقم أعمال الأشغال والخدمات لتنويع مصادر الدخل، وكذا تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية والتكنولوجية والبشرية.والاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز روح الابتكار والالتزام.
ومن بين الأهداف تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة من خلال ضمان وصول خدمة المياه والتطهير لجميع المواطنين مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار المدير العام ميهوبي إلى التحديات الرئيسية التي ستواجه سيال في 2025، خاصة في ظل قلة الأمطار، واستلام مشاريع تحلية مياه البحر المرتقبة. ودعا جميع العاملين إلى مواصلة جهودهم لتطوير جودة الخدمة العمومية للمياه والتطهير.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف المدنيين بالضفة الغربية سياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، وإنما يمثل سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، تنفذها القوات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين، ضمن مشروع يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح، أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، صباح اليوم /الجمعة/، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة، يمثل دليلًا جديدًا على ما وصفه بـ"الشراكة الكاملة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح أن الهجوم تضمن مداهمة منازل المواطنين وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وأعمال إرهاب منظم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار فتوح، إلى أن الضفة الغربية تتعرض لحملة وصفها بـ"المنظمة" من القتل والحرق والتهجير القسري، بهدف فرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه.
وشدد على أن اختبار المجتمع الدولي لم يعد يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرته على تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن الصمت تجاه ما وصفه بـ"إرهاب الدولة والاستيطان المسلح" يمثل غطاءً لاستمرار الجرائم وتقويضًا للعدالة الدولية.
وأكد فتوح، أن العنف والقتل والإرهاب المنظم لم تعد -بحسب وصفه- ممارسات فردية، وإنما أصبحت جزءًا من سياسة حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، محملًا إياها مسؤولية تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد السلم الإقليمي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية