وزارة النفط العراقية: لا وجود لأي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نفت وزارة النفط العراقية وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام
وقالت الوزارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول ايقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".
واضافت ان "شركة تسويق النفط "سومو" تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا"، داعية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى "التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها والحصول عليها من المصدر الرسمي".
وفي وقت سابق قال مصدر في وزارة النفط العراقية إن الوزارة أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الاسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل.
وأضاف أن "الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح".
وكانت تقارير اخبارية نقلا عن مصدر سياسي عراقي أفادت بأن الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجانب السوري الحكومة العراقية النفط العراقية تصدير النفط تقارير اخبارية سقوط نظام الأسد النفط الخام إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد