العراق يكشف حقيقة وقف تصدير النفط الخام إلى سوريا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكرت وزارة النفط العراقية،
في بيان اليوم الأحد، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".
وأضافت الوزارة العراقية أن "شركة تسويق النفط "سومو" تؤكد عدم وجود أي عقود مبرمة مع الجانب السوري لتوريد النفط الخام، وبالتالي لا يوجد أي إيقاف لصادرات النفط الخام إلى سوريا”.
وحثت وزارة النفط العراقية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات".
وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي عراقي، إن العراق يعتزم إعادة تصدير النفط إلى سوريا قريباً، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سقوط النظام السوري السابق.
وأضاف المصدر أن الحكومة العراقية ستستأنف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة أكثر تنظيماً ودقة مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز".
وأشار المصدر إلى أن القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا تؤكد أهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا، باعتباره جزءاً من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة العراقية النفط الخام العراقي تصدير النفط الخام المزيد تصدیر النفط الخام إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه