العراق يكشف حقيقة وقف تصدير النفط الخام إلى سوريا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكرت وزارة النفط العراقية،
في بيان اليوم الأحد، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".
وأضافت الوزارة العراقية أن "شركة تسويق النفط "سومو" تؤكد عدم وجود أي عقود مبرمة مع الجانب السوري لتوريد النفط الخام، وبالتالي لا يوجد أي إيقاف لصادرات النفط الخام إلى سوريا”.
وحثت وزارة النفط العراقية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات".
وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي عراقي، إن العراق يعتزم إعادة تصدير النفط إلى سوريا قريباً، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سقوط النظام السوري السابق.
وأضاف المصدر أن الحكومة العراقية ستستأنف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة أكثر تنظيماً ودقة مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز".
وأشار المصدر إلى أن القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا تؤكد أهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا، باعتباره جزءاً من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة العراقية النفط الخام العراقي تصدير النفط الخام المزيد تصدیر النفط الخام إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.