وزير المالية السوري يزف البشرى للشعب السوري بخصوص موعد زيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% عاجل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أفاد وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، بأنه سيتم رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة اعتباراً من شهر شباط. فبراير القادم.
وأضاف أبازيد أن قيمة الرواتب الشهرية تصل إلى 1.6 تريليون ليرة سورية، موضحاً لوكالة "رويترز" أن صرف رواتب موظفي القطاع العام سيتم اليوم أو غداً.
وبحسب الوزير، فإن زيادة الرواتب ستُمول من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات، وربما الأصول السورية المجمدة في الخارج بعد فك تجميدها.
زيادة الرواتب
وأوضح أبازيد لوكالة "سانا" أن الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة، وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة، كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون تسجيل دوام فعلي في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
وشدد أبازيد على أن "الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها".
ولفت إلى أن "الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عامل"، وبالنسبة لرواتبهم الحالية، فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتالٍ عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
رواتب المتقاعدين
وأوضح الوزير أن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام، ليتم بعدها فوراً تسليمهم رواتبهم.
وأضاف أبازيد: "أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد، فيمكنهم اعتباراً من اليوم استلام رواتبهم ومستحقاتهم".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الزيادة على الرواتب ستطبق اعتباراً من تموز القادم
دمشق-سانا
أكد وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب التي صدرت أمس بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، مبيناً أنها ليست محطة منفصلة، بل جزء من منظومة إصلاحات كبيرة يتم العمل عليها، لتحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.
وفي مقابلة مع سانا، تقدم الوزير برنية بداية بخالص العزاء من أسر وأهالي الشهداء والضحايا الذين ارتقوا جراء المصاب الجلل والجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبت مساء أمس في كنيسة مار إلياس بدمشق، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، ومؤكداً أن سوريا ستخرج قوية من هذا المصاب الأليم.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا المصاب والحدث الإرهابي عكر صفوة فرحة السوريين بزيادة الأجور والرواتب، موضحاً أنه منذ اليوم الأول للتكليف الحكومي وجه السيد الرئيس وزارة المالية للعمل على تحقيق هذه الزيادة، وتم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.
وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في موضوع الإصلاح الضريبي، كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.
وحول مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قال الوزير برنية: “نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أمس خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.
تابعوا أخبار سانا على