الداخلية بشأن البطاقة الوطنية: لا حاجة للمراجعة.. ستصل لمنازلكم قريبًا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، تسجيل 9 ملايين شخص في البطاقة الوطنية خلال 2024، مشيرة الى أن خدمة "بطاقتك في بيتك" ستفعل قريبا لجميع العراقيين.
وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة اللواء الحقوقي أحمد المعموري في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "عام 2024 شهد الكثير من الإنجازات بشأن مديريتنا، حيث أصبح اسمها مديرية الجنسية والمعلومات المدنية بدلا من مديرية شؤون البطاقة الوطنية"، مبينا أنه "تم تسجيل 8 ملايين و848 الفا و27 شخصا في نظام المعلومات المدني الخاص بالبطاقة الوطنية خلال 2024".
وأضاف، أن "عدد المسجلين الكلي منذ بداية المشروع في 2015 الى يومنا وصل الى 42 مليون و81 الفا و166 شخصا في نظام المعلومات المدنية"، مشيرا الى ان "عام 2024 شهد افتتاح مواقع التسجيل المركزي في بغداد وعموم المحافظات والتي بلغ عددها 19 مركز تسجيل".
وأكد أن "هذه المراكز ستتيح للمواطن التسجيل في البطاقة الوطنية مع تسجيل كافة الواقعات الحياتية الخاصة به وبعائلته بغض النظر عن محل سكنه او محل تسجيله"، لافتا الى ان "هذا الإجراء أنهى فعليا معاملات نقل نفوس المواطنين بين المحافظات وذلك لانتفاء الحاجة، وسهل على المواطن من خلال هذه الخدمة الكثير عبر تخفيف الجهد وكذلك الاعباء المالية من خلال مراجعته لمحافظات اخرى التي يكون محل تسجيله فيها".
وبين أنه "لا ضرورة لنقل قيود او سجلات المواطنين بين المحافظات، ما دامت هذه مواقع التسجيل قد فتحت في عموم محافظات العراق"، لافتا الى ان "خدمة بطاقتك في بيتك ستفعل العام الحالي، أي ان المواطن الراغب في عدم الذهاب الى الدائرة المسجل فيها، فإنه سيتم ايصال البطاقة الوطنية الصادرة له الى منزله".
وذكر أن "هذه الخدمة ستفعل خلال هذا العام وستكون متاحه لجميع المواطنين"، موضحا أن " خدمة المحطة المتنقلة التي أطلقت عام 2024 قدم لها 23247 مواطنا، كما شهدت أيضا تقديم 7823 مواطن من الراقدين في المستشفيات وكذلك دور الايواء والرعاية الاجتماعية ولكبار ودور الأيتام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تناقش "البصمة الوراثية " بحضور ممثلي الجهات المختصة
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور كلا من، العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير المختبر الجنائي، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير الشؤون القانونية، بوزارة الداخلية، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع وفاطمة عبدالله البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شؤون مجلس الشورى، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.