1 % من سعر إقامة السائح تدخل صندوق دعم السياحة والآثار
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، أن يتم تحصيل نسبة 1% من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لايقل عن خمسة جنيهات ولايزيد على خمسين جنيها لصالح صندوق دعم السياحة والآثار،بالإضافة إلى ماتضمنة القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 بشأن تحديد فئات هذه الرسوم.
وطالب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، بمخاطبة الغرف السياحية المختصة لتعميم إستمارة تحصيل الـ 1% من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة لصالح صندوق دعم السايحة والآثار ، وارسالها بعد ملئها من جانب المنشأة الفندقية مع إيصال السداد .
من جانبها أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها ، الاستمارلة المعدلة لاستيفائها وإعادة إرسالها بعد ملئها مع إيصال السداد عبر البريدين الالكترونيين المخصصين لذلك الأمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الفندقية صندوق دعم السياحة والآثار الآثار المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط