السلطة الفلسطينية تحظر مواقع الجزيرة وتمنع مزودي الإنترنت من بث القناة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بدأت شركات إنترنت في فلسطين اليوم الأحد تنفيذ قرار السلطة بحظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناة.
السلطة الفلسطينية تحظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية وتمنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناة
يمكنكم متابعة البث على يوتيوب ومنصات الجزيرة الرقمية pic.
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 5, 2025
ووثقت منصات فلسطينية صورا تظهر حظر بث الجزيرة، في أعقاب قرار السلطة الأربعاء الماضي، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية يومها إن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.
شركة "مدى" المزودة للإنترنت تحظر قناة الجزيرة الفضائية بقرار من السلطة الفلسطينية، فيما تستمر الشركة بالسماح بظهور قنوات إعلامية إسرائيلية. pic.twitter.com/lCGlAEPh9o
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025
وأضافت أن "قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت "إلى حين تصويب وضعها القانوني".
إعلانوقد نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.
واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
وأضافت الشبكة أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها.
واستغربت الجزيرة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين. وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة قناة الجزیرة قرار السلطة بث القناة
إقرأ أيضاً:
يمن مت .. قرار حوثي بحظر الإعلانات الرقمية يُفاقم مأساة اليمنيين
شكى العشرات من المؤثرين وصناع المحتوى في اليمن من تأثيرات القرار الأخير لسلطة مليشيا الحوثي الإرهابية بحظر الإعلانات الرقمية وتداعيات ذلك اقتصادياً على مصدر دخلهم ودخل الالاف من اليمنيين.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأقدمت شركة "يمن نت" التي تحتكر تزويد خدمة الانترنت لغالبية اليمنيين، أواخر مايو الماضي على حظر إعلانات Google في اليمن سواء عبر التطبيقات والألعاب أو المواقع الإلكترونية، أو القنوات على منصة "يوتيوب" ، دون تقديم سبب واضخ وراء هذه الخطوة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات من قبل أبرز الناشطين وصناع المحتوى وبخاصة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تجاه هذا القرار، الذي يمس اعتماد المئات من صناع المحتوى وأصحاب المشاريع الصغيرة على الإعلانات الرقمية.
واطلق العشرات من النشطاء وصناع المحتوى في اليمن خلال الساعات الماضية حملة واسعة لانتقاد قرار حظر الإعلانات الرقمية تحت هشتاج #يمن_مت، لإظهار حجم التداعيات التي خلفها القرار.
صانع المحتوى احمد الجيشي أكد بان القرار "تسبب في خسائر شهرية كبيرة يتكبدها العديد من الشباب اليمني ممن يعتمدون على الإنترنت كمصدر دخل أساسي"، متحدثاً عن انخفاض كبير في ارباح صناع المحتوى بنسبة تصل الى ٧٠ ٪ جراء القرار.
موضحٍاً : تضرر الكثير بسبب هذا الحظر، إذ لم تعد الإعلانات تظهر للمستخدمين داخل اليمن الا بشكل جزئي وضئيل بسبب حظر أغلب دومينات اعلانات قوقل ، ما أدى إلى انخفاض كبير في الأرباح خصوصا لمن محتواهم يستهدف الجمهور اليمني.
الجيشي الذي يعد احد صناع المحتوى الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ويملك اكثر من 1.5مليون متابع على قناته في منصة "يوتيوب"، نشر يوم الجمعة الماضية على صفحته في "الفيس بوك" رابطاً لأحدث اعماله على المنصة حول عيد الأضحى، وابلغ متابعيه ان ذلك قد يكون أخر نشاط له اذا استمر قرار حظر الإعلانات.
الضرر لا يتوقف عند ما يكسبه صناع المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي، بل يطال شريحة أخرى وأكبر يتحدث عنها الناشط والمؤثر وصانع المحتوى عبداللطيف الزيلعي في منشور له على حسابه في "الفيس بوك".
وأشار الزيلعي الى وجود العديد من الشباب والأسر الذين لا يملكون متاجر على أرض الواقع ويعتمدون على الإعلانات الممولة لترويج منتجاتهم، موضحاً بالقول: كانوا ينفقون عشرات الدولارات فقط للإعلان في مواقع التواصل والآن يحتاجون إلى آلاف الدولارات للإعلان عبر القنوات الفضائية.
صانع المحتوى صدام العزي الذي يُعد أكبر شاب يمني يمتلك متابعين على منصة "يوتيوب" بـ6.4مليون متابع ، يكشف من جانبه عن معاناة اكبر يعانيها حالياً صناع المحتوى في اليمن تتعلق بوضع القطاع المصرفي والعقوبات الأمريكية.
حيث كشف العزي في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" بأن وقف البنوك الوسيطة في امريكا التعامل مع البنوك اليمنية "منع وصول ارباح الشهر السابق لصناع المحتوى في اليمن من اصحاب قنوات وتطبيقات ومواقع"، مؤكداً بأن هذه الأرباح "مصدر رزق لهم ولأطفالهم".
ويختم العزي منشوره بالسخرية ضمنياً من سلطة الحوثي – دون ان يسميهم – جراء تجاهلها تجاه مشكلة البنوك الوسيطة وعدم من التحرك لحلها ، وقال : بدلا من ان يحدث هذا .. قامت يمن نت بحظر اعلانات جوجل.. أنتم متخيلين !!.
وفي حين تتمنع شركة "يمن نت" الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي منذ أكثر من أسبوعين عن تبرير هذه الخطوة، ربط ناشطون بين قرار حظر إعلانات Google والاعلانات المكثفة التي تعرض لها اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب موجهة ضد مليشيا الحوثي، أثناء الحملة الجوية الامريكية التي استهدفت مواقع المليشيا في الداخل اليمني.
ورغم توقف الحملة الجوية في الـ6 من مايو الماضي، الا أن موجة جديدة من الإعلانات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات تابعة لوزارة الخزانة الامريكية، تدعو اليمنيين الى تقديم أي معلومات تساهم في كشف طرق تمويل المليشيا الحوثية، وهو ما يبدو بأنه ارعب المليشيا ودفعها الى حظر الإعلانات الرقمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك