وزير المالية: تخفيض الأعباء الإضافية للمستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، خلال لقائه الأول مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع عبر قناة "ON"، أن ارتفاع سعر الصرف يترك أثرًا على الموازنة العامة للدولة، لكنه في المقابل يُنشط الإيرادات الضريبية والجمركية، كما يدعم النشاط التصديري، مشيرًا إلى أن تعزيز الصادرات يأتي في مقدمة أولويات وزارة المالية وقطاع الاستثمار.
وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخفيض الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم، لافتًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتقليل التكاليف في المنافذ الجمركية، مع السعي لتشغيل تلك المنافذ على مدار الأسبوع، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز التجارة.
استخدام موارد "رأس الحكمة" لتعزيز الاقتصادوفيما يتعلق بصفقة مشروع "رأس الحكمة"، أوضح الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن استخدام موارد المشروع تم بطريقة فعالة لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيض الدين العام.
وقال الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، "خفضنا نسبة المديونية من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التغيرات في سعر الصرفن و هذا التحسن أسهم في تحسين تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر".
وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُحدث نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في منطقة الساحل الشمالي، حيث سيضعها على الخريطة العالمية للاستثمارات السياحية.
وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية ومطارات، مما سيزيد من تدفقات السياحة والاستثمارات السنوية في المنطقة.
التركيز على الإصلاح الضريبي وخفض الرسوم الإضافيةوفي سياق آخر، شدد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، على أن التصدير يمثل المحور الرئيسي لجهود وزارة المالية وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن سياسة الإصلاح الضريبي تتجه نحو تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية بدلًا من التركيز فقط على سعر الضريبة.
وقال الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن : "الأهم من سعر الضريبة هو العمل على تقليل الأعباء على المستثمرين، وقد حصلنا على موافقة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتخفيف التكاليف".
وأشار الوزير إلى أن الأولوية القصوى هي تخفيف عبء الدين العام، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق المالي يذهب لسداد خدمة الدين، وهو ما يشكل تحديًا أمام جهود زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد فقط على عوائد المشروعات الكبرى، بل تسعى لتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر مبادرات تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية لميس الحديدي وزير المالية الموازنة العامة المزيد وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك