وزير المالية يكشف عن مبادرات جديدة لدعم السياحة والصناعة وزيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز القطاع السياحي والصناعي من خلال إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح “كوجاك”، خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية الأخيرة تستهدف تحقيق شراكة أكثر وضوحًا مع مجتمع الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الضريبية.
وأشار وزير المالية، إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تُنفذ بروح داعمة للممولين دون أي تربص، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز نمو الشركات.
وأضاف أن الحزم الإصلاحية تعمل على تقديم حلول مبسطة للشركات الصغيرة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
مبادرات لدعم الصناعة والسياحةأعلن كوجاك عن مبادرة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 13% و14%، مؤكدًا أنها ستُحدث طفرة في القطاع الصناعي وستزيد من تنافسية المنتجات المصرية. وفي السياق السياحي، أوضح الوزير أن الحكومة تلقت طلبات من 40 شركة سياحية كبرى للاستفادة من مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الغرف الفندقية.
وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم في إنشاء 12 ألف غرفة فندقية جديدة، مما يعزز البنية التحتية السياحية. وأشار إلى أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، مما يعكس تطورًا كبيرًا في القطاع.
تنافسية السياحة المصريةلفت كوجاك إلى وجود إقبال كبير على السياحة المصرية بعد تغييرات سعر الصرف الأخيرة، مما زاد من تنافسية المنتج السياحي المصري في الأسواق العالمية. وقال: "لدينا إقبال جيد وتنافسية عالية على السياحة المصرية بعد تغيرات سعر الصرف".
شراكة مع مجتمع الأعمالأكد وزير المالية أن الحكومة تهدف إلى خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
تُظهر تصريحات الوزير كوجاك عزم الحكومة على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الإيرادات السياحية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك