عمرو أديب: سعر الهاتف المستورد من الخارج لا يزال أقل من نظيره المحلي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعرب الإعلامي عمرو أديب عن قلقه من قدرة القرارات الجمركية التي اتخذتها الدولة لوقف تهريب الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تؤدِ إلى انضباط ملموس في سوق الهواتف، موضحًا أن السعر الحالي للهاتف المستورد من الخارج لا يزال أقل من نظيره المحلي.
في برنامجه "الحكاية"، قال أديب: "الدولة حاطة في بطنها بطيخة صيفي بأن قراراتها الجمركية أوقفت تهريب الموبايل، حتى الآن مازال الموبايل المستورد من الخارج أقل سعرًا من نظيره المحلي.
وتابع مقدم "الحكاية": "الإجراءات الأخيرة لم تؤدي إلى انضباط ملموس في سوق الموبايل، بالعكس الكام يوم اللي فاتوا ذاد التهريب، واللي كان بيعمل في الموبايل 30 ألف مكسب هيكتفي بـ15 ألف بس بعد الرسوم".
وأشار أديب إلى أن الدولة تدعي نجاحها في تحصيل الرسوم الجمركية على 200 هاتف دخلوا مصر، بعد تخصيص 350 مفتشًا جمركيًا في المطارات، مضيفًا: "التهريب موجود في جميع السلع، وهناك مليارديرات يتربحون من خلاله في مصر، عايز تنقذ صناعتك الوطنية أوقوفوا التهريب، هل هنجر الخط على امتداده، هوا كله هات هات مفيش خد في مرة".
وتساءل: "هل من المعقول أن يكون هناك دولة تُهرب فيها سلعة بنسبة 95%؟" مؤكدًا أن المهربين يواصلون عملهم في تهريب الهواتف وقطع غيار السيارات والسجائر والشوكولاتة والياميش، مشيرًا إلى أن هناك 50 سيارة نقل تهربت من الجمارك دون أن يُلاحظ ذلك.
اقرأ أيضا..
طارق نور مختلف.. مجدي الجلاد: تغييرات المجالس الإعلامية تمثل تحولًا ملحوظًا
رسميًا.. الثلاثاء المُقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الهاتف المستورد عمرو أديب أسعار الهواتف
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية