علاء عابد: مبادرة «مشوارك علينا» لدعم الطلاب والشباب تتماشى مع توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يعتبر مبادرة «مشوارك علينا» مبادرة حقيقية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعات، مضيفًا أن هذه المبادرة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين، مؤكدًا أن الحزب يضع دعم الشباب في مقدمة أولوياته، سواء في المجالات السياسية، المجتمعية، التعليمية أو الصحية.
وأوضح «عابد» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب قام بتوفير أكثر من 500 حافلة لنقل الطلاب من المراكز والقرى إلى الجامعات يومياً، في أكثر من 4000 مركز وقرية في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تقتصر على هذه الفترة فقط، بل هي جزء من خطة طويلة الأمد، حيث يتوقع أن تشمل مراحل أخرى، بما في ذلك مؤتمرات شبابية ومبادرات لدعم الشباب بالتعاون مع الجامعات.
وأكد «عابد» أن هذه المبادرة هي بداية لسلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب المصري، منها المنح الدراسية والشهادات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات تتيح فرص العمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق النائب إلى آلية التنسيق بين الجامعات والمناطق التي تنطلق منها الحافلات، حيث أشار إلى أن الطلاب يمكنهم الحصول على المعلومات من خلال رابط عبر موقع الحزب أو من خلال جامعاتهم، هذه الخدمة متاحة طوال الفصل الدراسي في 27 محافظة وأكثر من 4000 قرية ومركز.
وفي ختام حديثه، أكد «عابد» أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات التي تخدم الشباب والفئات المختلفة في المجتمع، وذلك دعماً للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية الرئيس السيسي في دعم جميع فئات الشعب المصري.
اقرأ أيضاًمحافظ الغربية خلال استقباله قيادات حزب مستقبل وطن: تعاون مثمر لدعم التنمية والخدمات بالمحافظة
الكشف على ٢٥٠ حالة في قافلة لحزب مستقبل وطن بالأقصر
«دور النقابات المهنية في خدمة المجتمع».. ندوة لأمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن في قنا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن دعم الشباب المصري مبادرة مشوارك علينا نائب رئيس حزب مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.