الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الجيش والقوات الامنية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: جدد زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، الاثنين، الدعوة الى “حصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية”، وذلك بمناسبة عيد الجيش العراقي الرابع بعد الـ100، حيث تحل هذه المناسبة في وقت وظرف استثنائي في المنطقة مع التطورات نحو “تقليل نفوذ الجهات المسلحة الموازية”.
وقال السيد الصدر في تغريدة، انه “نتقدم بوافر التبريكات لجيش الوطن وسوره الشامخ”، مهنئا القيادات والافراد ومتمنيًا لهم “الثبات على حب الوطن والشعب وان يبعد الله عنهم كابوس الفساد والتبعية”.
وتابع: “من هنا نجدد المطالبة بحصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية فلا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة”.
وتأتي دعوة السيد الصدر في وقت حساس، بالتزامن مع النقاشات الجارية حول “تفكيك الفصائل”، مع توقعات بتغيرات على هذا الصعيد مع دخول ترامب الى البيت الأبيض في الـ20 من يناير الجاري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عملية تفجير بجنوب لبنان
الخارجية الإيرانية: من حق لبنان الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية. في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.