الرقابة على الأسواق.. ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببورسعيد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شنت الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالإشتراك مع إدارة تموين شرق حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بكافة أحياء المحافظة لمراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها.
أسفرت الحملة عن ضبط كميه تقدر ب 250 قطعة حلوى منتهية الصلاحية " شيكولاتة وبسكويت وكيكات تضر بصحة الأطفال الصغار" وذلك داخل إحدى المحال التجارية بالعرب تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق.
وفى إدارة تمـوين شرق تم ضبط كميات كبيرة من الميك أب والمكياج داخل أحد المحال التجارية الشهيره ما تشكل خطراً على مستخدمى هذه المستحضرات التجميليه نتيجة إنتهاء صلاحيتها.تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.
كما تم التحفظ على كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بدون أى عبارات تحذيريه أو علامات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصريه تشكل خطراً على مستخدميها بجانب أن التدخين ضار جداً بالصحة بشكل عام تم اخطار النيابة وإتخاذ اللازم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد حلوى أطفال شيكولاتة منتهى الصلاحية مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة والمخزونات الاستراتيجية تكفي 9 أشهر
أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضطلع بدور فعّال في متابعة الأسواق المحلية، من خلال إعداد تقارير دورية واستباقية ترصد أي تحركات غير طبيعية في الأسعار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الغرفة ووزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
وأوضح الشاهد أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تسعة أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من محاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو الاحتكار.
وأشار إلى أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي محاولات لإحداث أزمات مفتعلة، يعكسان حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد المصري.
وشدد الشاهد على التزام الغرفة الكامل بدعم التجار والمشاركة في الجهود الرقابية، والعمل على تعزيز منظومة سوق شفافة ومستقرة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.