تركيا تحقق في تصريحات رئيس بلدية معارض حول السوريين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو المعارض بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللاجئين السوريين.
وقال تونتش -أمس الأحد- عبر حسابه على منصة إكس: "تم فتح تحقيق ضد رئيس بلدية بولو من قبل مكتب المدعي العام في الولاية بسبب تصريحاته بخصوص السوريين في بلادنا".
Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.
— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025
في المقابل، قال رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر منصة إكس: "لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب، أنا مستعد لدفع ثمن هذا".
وكان أوزجان قال في تصريحات تلفزيونية إنه اتخذ إجراءات ضد سوريين يقيمون في المدينة، منها إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية.
وعقّب أوزجان على قرار فتح تحقيق بحقه بأن السوريين الذين يستهدفهم ربما يفوزون إذا طعنوا في الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة الإدارية.
وفور فوزه برئاسة بلدية بولو غرب تركيا في أبريل/نيسان 2019، أصدر أوزجان قرارا بقطع المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بالمدينة تنفيذا لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه.
إعلانوأصدر أوزجان تعميما إلى الإدارات المعنية في البلدية بوقف صرف الإعانات الاجتماعية للاجئين السوريين، وجدد التزامه بمنع إصدار التراخيص التجارية للسوريين بالمدينة.
كما تعهد بفرض رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين في المدينة.
وترتفع أصوات معارِضة داخل تركيا بضرورة الإسراع في ترحيل السوريين بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ملايين اللاجئين المنتشرين حول العالم سيعودون إلى وطنهم عندما تتعافى البلاد ويتعافى الاقتصاد السوري.
وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا فور الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري أن على رأس أولوياتها ضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من 6 ملايين لاجئ موزعين على دول الجوار وأنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رئیس بلدیة بلدیة بولو
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام