نائب محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المياه والصرف
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد محمد موسي نائب محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وعدد من الشركات المنفذة.
وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات وتذليل العقبات التي تعوق سير العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة ومنها مشروعات محطات مياه ( شنوان بشبين الكوم وأم خنان ومنشأة أبو ذكري وميت برة بقويسنا ، وزنارة بتلا وجريس بأشمون وفيشا الكبرى بمنوف ) للوقوف على حجم الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخطوط الطرد وتذليل المعوقات للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة وتم التنبيه على الشركات المنفذة لتلك الأعمال بتسريع وتيرة العمل لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلي أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الاستراتيجية التنمية المستدامة المنوفية قويسنا محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال