الحكومة الإسبانية ضد برشلونة.. تطورات قضية داني اولمو
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زكريا حجاج
كشفت الصحافة الإسبانية عن صدمة كبيرة ومدوية تخص إن حكومة الإسبانية ضد برشلونة في قضية داني اولمو، وترفض التدخل في حالة عدم تسجيله مع فريقه برشلونة بسبب عدم وجود أموال كافية.
كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.
قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1)استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح
وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.
المجلس الأعلى للرياضة سيطلب ردود الليغا والاتحاد الإسباني قبل اتخاذ قراره، وهو ما لا يصب في مصلحة برشلونة لأنه سيؤدي إلى تأخير القرار.
موقف برشلونة في قضية أولمو يستند إلى صياغة المادة 130.2 من اللوائح:
"يمكن تسجيل اللاعب في فريق واحد فقط داخل النادي، دون إمكانية إلغاء تسجيله وإعادة تسجيله في نفس الفريق خلال نفس الموسم، إلا في حالة القوة القاهرة أو وفقًا لنص قانوني."
اللجوء إلى المجلس الأعلى للرياضة لا يضمن النجاح، حيث لن يتأثر المجلس بالعوامل غير الرياضية وسيتعامل مع القضية من منظور قانوني بحت.
الحكومة الإسبانية لا ترغب في التورط في جدل كبير، لأن منح برشلونة تدبيرًا احترازيًا سيؤدي إلى إثارة غضب بقية أندية الليغا. لذلك سيتم السماع من قبل الأطراف الأخرى.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط