محافظ القليوبية: تنظيم قافلة طبية بقرية سندوة بالخانكة بالتنسيق مع جامعة بنها
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية على استمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالقرى والمراكز للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف المجالات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ القليوبية أن جامعة بنها بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة سوف تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سندوة التابعة لمركز ومدينة الخانكة وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 بالوحدة الصحية بالقرية لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.
يأتي ذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل (جراحة الاورام، الرمد، العظام، والباطنة) بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية،والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجودة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تنظيم قافلة طبية جامعة بنها رؤية مصر 2030 رئيس جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية