الرئيس النمساوي يكلف حزب الحرية اليميني بتشكيل حكومة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، في مؤتمر صحفي في فيينا، اليوم الاثنين، أنه كلف حزب الحرية اليميني الشعبوي رسمياً بتشكيل حكومة للبلاد.
وأوضح فان دير بيلن أن من المنتظر أن يبدأ ميشائيل كيكل، زعيم حزب الحرية، محادثات مع حزب الشعب النمساوي المحافظ. وبذلك يمكن لحزب الحرية اليميني أن يفوز لأول مرة بمنصب المستشار في النمسا.
وأضاف الرئيس النمساوي أن البلاد بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل، تحديداً في ظل الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة في الوقت الحالي، وقال إن كيكل طمأنه خلال محادثاته معه أنه يشعر أنه قادر على تولي مهمة المستشار.
وتابع الرئيس النمساوي: «احترام تصويت الناخبين يستوجب أن يحترم الرئيس الفيدرالي الأغلبية، حتى وإن كانت له رغبات وتصورات أخرى»، وأردف: «لم يكن سهلاً علي اتخاذ هذه الخطوة». واستمر الاجتماع بين فان دير بيلن وكيكل نحو ساعة، وصوحب هذا الاجتماع باحتجاجات، حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، منظمين مسيرة للتحذير من اتجاه البلاد بقوة نحو التيار اليميني. وكان حزب الحرية فاز في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي بحصوله على حوالي 29% من أصوات الناخبين. ولم يكن هناك حزب يرغب في البداية في تشكيل حكومة مع الحزب اليميني الشعبوي، لكن المحادثات حول تشكيل ائتلاف حاكم بين الأحزاب المنتمية إلى تيار الوسط، باءت بالفشل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا الرئیس النمساوی حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية