صفقة تبادل بين سوريا وروسيا مقابل 20 ضابطاً .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
سرايا - أفادت مصادر عن أن الإدارة السورية الجديدة طلبت من روسيا إعادة العميد محسن محمد، الذي كان قد رافق الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى موسكو في هروبه في 8 كانون الاول الماضي. وأكد المصدر لـ"ارم نيوز" أن هناك اتصالات جرت بين الجانبين السوري والروسي بشأن استعادة العميد، الذي كان مسؤولًا عن تنسيق الاستقبالات والبروتوكولات في قصر الشعب بدمشق.
وأوضح المصدر أن روسيا طلبت من سوريا أن تشمل العملية إخراج نحو 20 ضابطًا من النظام السابق وعائلاتهم، الذين كانوا عالقين في دمشق ويرغبون في مغادرتها إلى روسيا، وهو ما وافقت عليه السلطات السورية الجديدة. وبالفعل، تمت العملية قبل أسبوع، حيث عاد العميد محسن محمد لتولي مهامه في تنسيق الزيارات والاستقبال وفق البروتوكولات المعتمدة، بينما غادر الضباط وعائلاتهم إلى موسكو على نفس الطائرة.
وأكد المصدر أن طلب استدعاء العميد محسن محمد كان أمرًا طبيعيًا، باعتباره المسؤول الأكثر خبرة في تنظيم العمليات البروتوكولية، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي ارتباط بالجرائم التي ارتكبها النظام أو كبار ضباطه.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 449
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-01-2025 05:19 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.