ورشة عمل لتطوير استراتيجيات "أتمتة المصانع" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، ممثلًا في لجنة الصناعة، حلقة عمل متخصصة حول أتمتة المصانع، بمشاركة أكثر من 40 شخصية من الرؤساء التنفيذيين والعاملين في المؤسسات الصناعية بمدينة صحار الصناعية وميناء صحار والمنطقة الحرة.
وهدفت حلقة العمل إلى تعريف المشاركين بمفهوم أتمتة المصانع والتحول الرقمي، فضلاً عن تطوير استراتيجيات فعّالة للتحول الرقمي، كما تم التطرق إلى آلية تقييم المصانع المطبقة لأساليب الأتمتة وعرض قصص نجاح لمصانع قامت بتطبيق نظام الأتمتة بنجاح.
وأكد المشاركون أهمية تبني التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يُعتبر ذلك عنصرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وجودة المنتجات، خاصةً في ظل التسارع العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
قدّم حلقة العمل كل من المستشار محمد علي الرئيس التنفيذي لأنظمة الأتمتة الصناعية، والدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث استعرضا أفضل السبل لتحويل المصانع إلى تقنية الأتمتة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة العمليات والسلامة والجودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.