الصحة: تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهراً
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قالت وزارة الصحة والسكان،إن المنشآت الطبية في محافظة البحر الأحمر قدّمت 2 مليون و86 ألفاً و798 خدمة طبية، خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم 722 ألفاً و271 خدمة طبية عبر مستشفيات محافظة البحر الأحمر، شملت أقسام الاستقبال، الداخلي، الرعايات، الحضانات، والعمليات،كما قدّمت العيادات الخارجية 372 ألفاً و419 خدمة طبية، بينما وفّرت العيادات المسائية 47 ألفاً و48 خدمة في مختلف التخصصات، من خلال مستشفيات الغردقة العام، غارب، الحميات، سفاجا، القُصير، مرسى علم، والشلاتين، إضافة إلى ذلك، قدمت القوافل الطبية 36 ألفاً و631 خدمة علاجية في 83 قافلة متنوعة التخصصات.
أشار عبدالغفار إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة البحر الأحمر، حيث شهد مستشفى الغردقة العام استحداث جهاز CARM، وتوفير جهاز إيكو للأطفال والكبار، بالإضافة إلى أجهزة التشخيص عن بُعد، وتطوير قسمي العيادات الخارجية والعلاج الطبيعي، مع توفير أجهزة ليزر علاجية وجهاز فحص غازات الدم، كما أُضيفت 4 أسرّة عناية أطفال وطُوّر قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحميات، وفي مستشفى سفاجا المركزي، تم تفعيل عيادة الأورام وإضافة معمل بكتريولوجي، كذلك، طُبّق برنامج AMR المتطور لمكافحة مضادات الميكروبات في مستشفيات الغردقة العام، سفاجا، والحميات،وشملت الجهود تجهيز المستشفيات بالفرش غير الطبي لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.
أكد عبدالغفار أن مراكز الرعاية الأولية بمحافظة البحر الأحمر قدمت 446 ألفاً و407 خدمات طبية شملت العيادات الخارجية، والاستقبال، وخدمات المعامل، والأشعة، والأسنان، ومتابعة الحمل، كما استفادت 75 ألفاً و652 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة،بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التشخيص عن بُعد لـ 162 حالة.
أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تفعيل وحدة المشورة الأسرية في جميع مراكز الرعاية الأولية، كما تم تسجيل وحدة الأحياء الصحية بإدارة الغردقة الصحية لاعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة،وافتُتحت وحدة الزعفرانة بإدارة رأس غارب الصحية، إضافة إلى افتتاح وحدتي حماطة وغصون بإدارة مرسى علم الصحية مع توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتفعيل العيادات التخصصية في وحدات الرعاية الأولية المطوّرة.
وأشار العربي إلى تطوير ورفع كفاءة الفرق الطبية في الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، مع توفير المستلزمات الطبية وغير الطبية لعيادات الحجر الصحي بمطاري الغردقة ومرسى علم، ومينائي سفاجا والغردقة، كما تم تجهيز غرفة عزل وعيادة جديدة بكافة المستلزمات في صالة الوصول بمطار الغردقة الدولي، إضافة إلى رفع كفاءة مباني الحجر الصحي بمينائي سفاجا والقُصير البحريين لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للجنسيات المختلفة.
وأكد العربي على جهود رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجالات الطبية والفنية والإدارية، حيث تم تنفيذ 117 دورة تدريبية استفاد منها 2654 متدرباً، كما أشار إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت غير الحكومية، حيث شملت الحملات المرور على 1156 منشأة، وأسفرت عن إصدار 50 قرار غلق بحق المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان المنشآت الطبية محافظة البحر الدكتور خالد عبدالغفار العيادات المسائية العيادات الخارجية العلاج الطبيعى بمحافظة البحر الأحمر خدمة طبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.