ما حقيقة “فيروس الصين الجديد” الذي يثير مخاوف العالم؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
تشهد الصين مؤخرا ارتفاعا كبير في حالات الإصابة بفيروس HMPV ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو “كوفيد 19”.
وتأتي أنباء تفشي “فيروس الالتهاب الرئوي البشري” بعد 5 سنوات من ظهور فيروس “كوفيد 19” في مدينة ووهان الصينية، الذي تحول لاحقا بعد إلى وباء عالمي أسفر عن وفاة 7 ملايين شخص.
لكن الفرق الأكثر أهمية بين “Covid-19″ و”HMPV” هو أن الأخير معروف منذ ما يقرب من 25 عاما، وهو بالفعل منتشر في العالم، فهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانة الجسم له من 3 إلى 6 أيام.
كما أنه في الواقع لا يأتي من الصين على الإطلاق، حيث تم اكتشافه وإثباته لأول مرة في أوروبا عام 2001. وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويعتبر السبب الثاني الأكثر شيوعا لالتهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال.
يسبب فيروس “HMPV” أعراضا مشابهة للأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو “كوفيد 19″، تشمل الحمى والصداع والسعال وسيلان الأنف. ومعظم حالات العدوى تكون خفيفة. ومع ذلك، غالبا ما يتعين علاج الأطفال والأشخاص المصابين بالمرض سابقا أو ضعف المناعة في المستشفى.
ويشتبه الخبراء في أن انتشاره بشكل متزايد في الصين حاليا يعود لمناعة السكان التي ربما أصبحت أضعفت بسبب جائحة كورونا، لذلك يوجد عدد كبير بشكل خاص من الحالات.
المصدر: RT
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة