برلماني يطالب بالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة الثقافة يمكن أن يكون لها اسم آخر وهو "الهوية و الوعي المجتمعي" حيث تعد الوزارة محور رئيسي في إرساء السلام الاجتماعي
وأضاف "القط " خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,أثناء عرض ,طلبي المناقشة حول البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة الى اهمية قضية الوعي ,إن مايتعرض له المجتمع المصري من هجمة شرسة لاختراق قوة و صلابة المجتمع المصري فالدور الاصيل لوزارة الثقافة هو تكامل التنمية المجتمعية بأركانها الثلاثة الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني.
وأوضح "القط" أن هذا هو الاطار العام لدور وزارة الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ و الخطة الاقتصادية التى يناقشها مجلس الشيوخ في كل دور انعقاد, و اذا كان المجتمع طوال الأعوام السابقة في حاجة الى بناء الوعي الجمعي و التوعية المجتمعية فهو في هذه الأيام تحديدا لما تمر به الدولة المصرية من تحديات و حروب فكرية معلنة تستهدف عقل المواطن المصري و شرائحه العمرية في احتياج شديد لمجهود أكبر و أشمل و أعم.
وحدد "نائب التنسيقية" ثلاث نقاط رئيسية طبقا لما ورد لنا في اللجنة الاولى تعاون وزارة الثقافة مع وزارة الخارجية للتنسيق مع اليونسكو في تسجيل و توثيق التراث المصري و الحضارة المصرية باللإضافة إلى تعاون مشترك أيضا بين الثقافة والتربية والتعليم في المسرح المدرسي.
وشدد "القط فى المطلب الثالث على دور وزارة الثقافة في الحفاظ على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التابعة لوزارة الثقافة مثل مبنى المتحف الانثوجرافي لما يحويه مقتنيات و مستندات لها أبعاد تخص الامن القومي المصري مثل وثائق مفاوضات تحرير طابا و مقتنيات الخديوي اسماعيل و الخديوي عباس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة مجلس الشيوخ المجتمع المصري النائب محمود القط المزيد وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
واكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن