500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يصرف أصحاب المعاشات التابعين للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، زيادة معاش النقابة الذي تم رفعه إلى 500 جنيه شهريًا بدءا من الشهر الجاري.
وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي على حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع أعضائها، حيث أقرت زيادة المعاشات الشهرية بمقدار 100 جنيه، لترتفع من 400 جنيه إلى500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2025.
كما شملت القرارات زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بداية من نفس الشهر، في خطوة تُعد جزءًا من جهود النقابة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والمالية لأعضائها.
في تصريحات سابقة لها في بيان صادر عن النقابة، أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاع الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي كجزء من خطة طويلة الأجل تستهدف رفع المعاشات بشكل تدريجي.
وأضاف أن النقابة تعكف حاليًا على إجراء دراسة اكتوارية لتحديد الزيادات المستقبلية، بحيث يكون الحد الأقصى للمعاش 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه خلال الفترة المقبلة.
تاريخ طويل من التحسيناتوكشف تقرير لجنة المعاشات بالنقابة عن تطورات ملموسة في قيمة المعاشات والإعانات على مدار السنوات الأخيرة.
أوضح التقرير أن النقابة نجحت في مضاعفة قيمة المعاشات منذ عام 2018 وحتى 2024 بنسبة بلغت 100%، حيث كانت قيمة المعاشات في عام 2018 لا تتجاوز 100 جنيه، وتمت زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، والآن ترتفع إلى 500 جنيه اعتبارًا من يناير 2025.
وفيما يتعلق بالإعانات المرضية، أشار التقرير إلى أن النقابة أقرت زيادة قيمتها في عام 2022 لتصل إلى 25 ألف جنيه، كما صرفت إعانات لـ64 عضوًا خلال نفس العام.
ومع بداية 2025، ترتفع الإعانات المرضية والعلاجية إلى 30 ألف جنيه، مما يعكس حرص النقابة على تقديم دعم أكبر للأعضاء في أوقات الحاجة.
تسهيلات إضافية للأعضاءضمن الجهود المبذولة لتسهيل حصول الأعضاء على حقوقهم، أعلنت النقابة عن تحويل المعاشات الشهرية مباشرة إلى الحسابات البنكية للأعضاء، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد.
كما أوضح التقرير أن النقابة صرفت معاشات بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه خلال الفترة الممتدة من عام 1997 وحتى 2019.
التزام النقابة بتحسين المواردأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها تعمل على تحسين مواردها المالية لتمكينها من تقديم المزيد من الدعم لأعضائها. ووفقًا للنقيب العام، فإن النقابة ملتزمة بتطبيق قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، الذي يحدد الأطر القانونية للصرف بما يتماشى مع موارد النقابة المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات النقابة العامة للعلاج الطبيعي المعاشات الشهرية المزيد العامة للعلاج الطبیعی زیادة المعاشات أن النقابة من الشهر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا