الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج اجتماعًا عبر تقنية "كونفرنس كول على شبكات التواصل الاجتماعي، بمشاركة نخبة من القيادات المؤسسة وأعضاء الاتحاد ومنسقي الدول، حيث تناول الاجتماع عدة قضايا محورية تتعلق بشؤون الجاليات المصرية في الخارج وأهم الخطط المستقبلية لتعزيز التواصل بين المصريين المغتربين ووطنهم الأم.
ترأس الاجتماع بهجت العبيدي، إلى جانب السادة المؤسسين نصر مطر، حسام بازينا، محمود السلاموني، محمود عشيش، وخيري البهلول، ووائل عبد القادر وعيسى الفار.
كما شارك فيه عدد من منسقي الدول البارزين، ومنهم عبدالحميد نقريش، علاء ثابت، أحمد نصار، إكرامي هاشم، إنجي جرجس، ياسر نور، أحمد صابر، مجدي الأفي، محمد نويرة، هاني كمال، فوزي بدوي، محمد فاروق أبو حشيش، الحاج محمد عبدالعظيم، عادل جابر، بافالي فانوس، أحمد حامد.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية قدمها نصر مطر، حيث شدد على أهمية التكاتف بين أبناء الجالية المصرية في الخارج وتوحيد جهودهم لخدمة الوطن الأم.
وأشار مطر إلى أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز قنوات الاتصال مع الدولة المصرية، والمشاركة الفعّالة في المبادرات الوطنية التي تعكس روح الانتماء والولاء لمصر.
وتطرق الاجتماع إلى بحث القضايا الملحة التي تواجه المصريين المغتربين، حيث أكد الحضور على ضرورة تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والثقافي، وتوفير خدمات استشارية لتحسين التواصل بين الجاليات والسفارات المصرية في الدول المختلفة.
وأعرب أعضاء الاتحاد عن التزامهم بدعم سياسات الدولة المصرية الرامية إلى حماية حقوق المصريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم.
وفي لفتة وطنية، تقدم المجلس الرئاسي للاتحاد بخالص التهاني إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل لمصر.
كما وجّهوا التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الشعب المصري بكافة طوائفه بمناسبة هذه المناسبة المباركة.
وخلال الجلسة، أعرب الأعضاء عن تقديرهم لجهود الكنيسة القبطية في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن، وأشادوا بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة.
وفي ختام الاجتماع، جدد الحضور عزمهم على تعزيز نشاط الاتحاد في العام الجديد، والتوسع في برامجه لتشمل مزيدًا من الأنشطة الثقافية والخدمية التي تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وتعزيز الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة من المصريين المقيمين في الخارج.
كما أكدوا على أهمية الاستمرار في العمل الجماعي من أجل تعزيز صورة مصر عالميًا ودعم جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها القيادة السياسية.
يُذكر أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يضم نخبة من الكفاءات المصرية المنتشرة حول العالم، ويعمل كمنصة لتعزيز الترابط بين المصريين المغتربين وتحفيز مشاركتهم في دعم قضايا الوطن من خلال شبكة منسقيه في مختلف الدول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كونفرنس الجاليات المصرية في الخارج الجاليات المصرية المصريين المصريين المغتربين العالمی للمواطن المصری بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
تشهد عناصر الإخوان الهاربة في خارج البلاد حالة من الأزمة والتخبط دفعت قيادات التنظيم الإرهابي لتنفيذ أعمال احتياليه بهدف جمع الاموال في الوقت الذي استمرت فيه الجماعة الإرهابية فى الترويج للإعادءات والأكاذيب وتصدير صورة على خلاف الحقيقة من خلال أبواقها الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية (رصد - جوار - نافذة مصر - الشهاب لحقوق الإنسان - هيثم ابو خليل) وخاصة فى التركيز على الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل على الرغم من تطويرها ومحاكتها لمراكز التأهيل والإصلاح العالمية والتى كان اخرها الترويج كذبا بوفاة أحد عناصرها داخل محبسه وتحرير كريمته لمحضر بإدعائهم على خلاف الحقيقة بوفاة والدها نتيجة التعذيب بينما الحقيقة أن وفاته كانت طبيعية والى جانب ذلك تسعى الأبواق الإعلامية المشبوهة للتنظيم الإرهابي للتشكيك في أيه إنجازات تتحقق على أرض مصر.
معلومات مؤكدةوخلال الساعات الماضية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام قيادات تنظيم الإخوانى الإرهابى الهاربة على الساحة التركية بالاحتيال على العناصر الهاربة بالدول الأخرى من خلال إيهامهم بإمكانية منحهم الجنسية التركية نظير مبالغ مالية لضمان حرية الحركة دون تنفيذ ذلك الأمر إذ تؤكد المعلومات أن الشغل الشاغل للقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد حالياً هو الاحتيال والاستيلاء على أموال العناصر الهاربة المقتدرة مالياً.
وقد تكشفت تلك الفضائح علي خلفية نشوب خلاف مالى بين الإخوانيين (الهارب بدولة تركيا عادل يونس راشد رئيس الجالية المصرية بدولة تركيا سابقاً - والهارب بدولة قطر محمد عبدالرازق سليمان داوود "معد برامج بقناة الجزيرة الفضائية " عقب إضطلاع الأول بإيهام الثاني بقدرته على مساعدته في الحصول على الجنسية التركية نظير مبلغ مالي (اضطلع الإخواني الهارب محمد عبدالرازق سليمان بسداده) إلا أنه لم يوفق في ذلك.
في ضوء ذلك بدأت العناصر الشبابية الإخوانية في الاقتناع بصوره أكبر بأن قياداتهم ليس لها "قضية حقيقية" وأن شغلها الشاغل فقط هو المتاجرة بالمواقف لحساب مصالح شخصية أو لطرح أنفسهم "كأبواق إعلامية للإيجار" لمن يدفع أكثر بعد أن فقدوا كثيرا من الدعم والتأييد المعلن.
وجاءت الضربات الموجعة التي تلقتها الأذرع المسلحة للتنظيم من أجهزة الأمن المصرية ووعي الرأي العام الداخلي المتعاظم بخطورة أفكار ومخططات تنظيم الإخوان المعادية لمصر وشعبها لتشكل معا مفتاح النصر في الحرب على الإخوان وإحباط مخططاتهم الدنيئة للنيل من الاستقرار استثمارا للأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية على العالم ودول الإقليم رغبة محاولات رموز التنظيم تبييض صفحتهم واللجوء إلى الاعيبهم التي باتت مكشوفه بالدعاء المظلومية والاضطهاد من خلال الأكاذيب الإعلامية ومنصة السوشيال التابعة للتنظيم الإرهابي.
بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي أحد قيادات الإخوان
محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم.. الأحد
ومع اتساع نطاق الصراع بين جناحي التنظيم الإرهابي في أسطنبول ولندن تتضح بصورة أكبر ملامح الوجه الحقيقي البشع لهذا التنظيم الإرهابي إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد اهتمام القيادات والكوادر الإخوانية بتحقيق مصالحهم الشخصية وعدم انشغالهم بتردي الأوضاع المادية والمعيشية للعناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وضحايا الجماعة الإرهابية داخل البلاد؛ في ظل الضربات الأمنية المتلاحقة، التي نجحت في تحطيم البنية التحتية والتنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل، وكذلك صحوة انتباه حكومات العالم لخطوره هذه الجماعة الإرهابية ومخططاتها الشريرة لزعزعة استقرار الدول التي فروا اليها.
ومنذ مطلع العام الجاري قامت حكومات عديدة فى العالم بتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية للتنظيم وتجميد كافة المصالح والممتلكات التابعة للتنظيم الإخوانى وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما تم وضع قيود للسفر والترحيل كان أبرزها منع السلطات الأمريكية أعضاء التنظيم من دخول الأراضي الأمريكية وإعاده النظر فيما تم منحهم جنسيات أو حقوق لجوء و ترحيل المتواجدين منهم.
وبموجب تلك الإجراءات تم إلزام المؤسسات المصرفية بمراقبة وقطع أي قنوات لتمويل أو تمرير التحويلات المالية المرتبطة بالواجهات التنظيمية للجماعة لقطع شبكات التمويل والدعم الفكري والمادي الموجه لدعم نشاط التنظيم.